عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد:

تکالیف جا مانده وزارت بهداشت از برنامه پنجم توسعه

۱۳۹۵/۰۹/۰۶ در ۲۰:۰۶

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از بی‌توجهی به اجرای طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع، گفت: متاسفانه هیچ کدام از تکالیف در نظر گرفته شده برای بخش سلامت در قانون برنامه پنجم اجرا نشده است.

به گزارش ایران پزشک به نقل از خانه ملت، عبدالرضا مصری با اشاره به این‌که موضوعی تحت عنوان طرح تحول سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح نشده، گفت: متاسفانه هیچ کدام از تکالیف در نظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم برای تحول در حوزه سلامت یا اصلاح این بخش اجرا نشده است؛ به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم مقرر شد که پزشک خانواده، سیستم ارجاع و خرید راهبردی انجام شود، ضمن این‌که بیمارستان‌ها هیئت امنایی اداره شوند و پزشکان خدمت‌کننده در وزارت رفاه و بهداشت حق کار و فعالیت در بخش خصوصی را نداشته باشند، اما هیچ یک شکل اجرایی به خود نگرفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که زیربنای طرح تحول سلامت، پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده است، افزود: به هیچ کدام از تکالیفی که قرار بود در سال اول و دوم برنامه پنجم اجرایی شود تاکنون هیچ توجهی نشده، اما در کنار این موارد افزایش ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصدی دستمزدها، تعرفه‌ها، حذف یارانه دارو و افزایش ۱۲۰ درصدی هزینه تخت بیمارستانی به روشنی مشاهده می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که هزینه‌های درمانی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در همه دنیا تئوریسین‌های اقتصادی معتقدند برای خروج از رکود باید مالیات کاهش پیدا کند، اما در کشور ما در زمان رکود، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا تمام موارد در قانون برنامه پنجم رعایت شود.

مصری با اشاره به این‌که هیچ مصوبه‌ای در مجلس تحت عنوان طرح تحول سلامت وجود ندارد، گفت: مشخص نیست که اجرای طرح تحول سلامت از کجا شکل گرفت؛ فقط مشخص است که تعرفه‌ها به شدت افزایش یافت و بیمه‌ها بدهکار شدند. همچنین طبق برخی گزارشات دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور در بانک‌ها سرمایه ذخیره کرده و ۲۰ درصد سود از این بابت دریافت می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که هیچ مسئولی پاسخگوی محل صرف منابع اختصاص یافته به حوزه سلامت نیست، گفت: مشخص نیست چرا تکالیف برنامه پنجم عمل نشده است.

وی ادامه داد: پزشک خانواده به آن معنا است که اختیار هزینه به نظام سلامت کشور باز می‌گردد، اما زمانی که دفترچه و چک سفید در اختیار مردم قرار دارد، طبیعی است که نمی‌توان هزینه‌ها در بخش سلامت و درمان را کنترل کرد؛ بنابراین در نظام بهداشت و درمان فعلی دست هر فردی یک دفترچه درمانی قرار دارد که فرد می‌تواند به چندین پزشک متخصص و فوق تخصص مراجعه کرده و خدمات پاراکلینیکی سنگین دریافت کرده و بدون هیچ استفاده‌ای از آن تنها هزینه به بخش سلامت کشور تحمیل کند.

مصری با بیان این‌که اصلاح نظام سلامت کشور ضروری است، گفت: متاسفانه مسئولان به جای توجه به این موضوع به دنبال صرف هزینه و تزریق پول در حوزه بهداشت و درمان هستند، اما هرچه در این چاه‌ویل پول ریخته شود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت؛ مگر آن‌که موضوعات و موارد در قانون برنامه پنجم یعنی پزشک خانواده، سیستم ارجاع، گایدلاین‌ها، خرید راهبردی خدمت و پرونده الکترونیک سلامت اجرایی شود.

وی با اشاره به این‌که طبق قانون برنامه پنجم پزشکان فعال در وزارت بهداشت حق فعالیت در بخش خصوصی و حتی خیریه را ندارند، افزود: اما در حال حاضر متاسفانه پزشکان بسیاری علاوه بر بخش دولتی در بخش خصوصی هم فعالیت می‌کنند؛ همچنین اعداد و ارقامی که از دریافتی روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به طور مکتوب اعلام شد که صحت و درستی آن‌ها معلوم نیست، اما اگر دریافت ماهیانه ۱۸۰ یا ۱۹۰ میلیارد تومان صحت داشته باشد، مشخص است که به اجرای قانون برنامه پنجم هیچ توجهی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص علت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، تصریح کرد: طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از بررسی‌های صورت گرفته در خصوص علت بدهی بیمه‌ها به ویژه بیمه خدمات درمانی به مراکز درمانی مشخص شده که دلیل قسمت عمده بدهی‌ها طرح بیمه کردن رایگان بوده است، زیرا این مورد نزدیک به هزار و نهصد و نود میلیارد تومان در سال ۹۴ و نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان در سال‌های قبل‌تر از آن برای دولت ایجاد بدهی کرده است.

مصری با اشاره به این‌که وزارت بهداشت معتقد به ضرورت بیمه برای ۵ میلیون نفر است، گفت: وزارت رفاه معتقد است به دلیل نبود محدودیت هر فرد بدون بیمه‌ای اقدام به استفاده از بیمه سلامت کرده است. همچنین طبق گزارش دیوان محاسبات تفاوت بسیاری در ارزش نسبی کتاب ارزش گذاری‌ها وجود دارد. در واقع منابع افزایش سرسام آور تعرفه‌ها باید از محل یارانه‌ها تامین می‌شده، اما این موضوع اجرایی نشده و بیمه‌ها نیز بدهکار شدند. از سوی دیگر منابع حاصل از حذف یارانه دارو به میزان ۱۵۶ میلیارد تومان در سال ۹۳ و ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ باید به بیمه‌ها تعلق می‌گرفت، اما این کار هم صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: همچنین یک درصد ارزش افزوده را وزارت بهداشت باید به بیمه‌ها پرداخت می‌کرد که این کار هم صورت نگرفت. بنابراین طبق گزارش دیوان محاسبات فقط ۳۳۷ میلیارد تومان از بدهی‌های مربوط به بدهی‌های سازمان بیمه سلامت از سایر بدهی‌ها حادث شده است. یعنی مابقی بدهی‌ها با منشا هزینه‌های ایجاد شده از سوی دولت صورت گرفته است؛ البته دولت در متمم بودجه ۸ هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی بیمه سلامت در نظر گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: به طورکلی این سیاست کهنه، پوسیده و نخ نمایی است که مجموعه سلامت کشور دولت‌ها را تاکنون درگیر کرده است. یعنی ایجاد هزینه کرده و بعد منابع بیمه‌ها را افزایش دهیم، بعد دولت و مجلس را مجبور کنیم که بدهی‌ها را پرداخت کنند. ضمن این‌که هیچ کس تاکنون به این‌که درآمدها کجا و چگونه هزینه می‌شود توجهی نکرده است.

پایان پیام/

Print Friendly, PDF & Email

برچسب‌ها, , , , ,

ایران پزشک