حساب مالی پزشکان چندشغله به کما می‌رود

۱۳۹۵/۱۰/۱۹ در ۱۰:۵۰

مصوبه مجلس مبنی بر ممنوع بودن فعالیت پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی، جامعه پزشکی را با چالش مهمی مواجه کرد.

به گزارش ایران پزشک به نقل از وقایع اتفاقیه، پس از سال‌ها بحث و تعلیق طرح ممنوعیت فعالیت پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی، مجلس پیشنهاد ارائه شده در قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشکان استخدام شده بخش دولتی را ممنوع کرد. به موجب این قانون، مهم‌ترین گروه‌های بخش‌های دولتی خدمات درمانی، یعنی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و عمده پزشکانی که در بخش‌های دولتی فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند در بیمارستان‌های خصوصی، کلینیک‌ها و از همه مهم‌تر مطب‌های شخصی فعالیت کنند.

گرچه در مصوبه روز چهارشنبه و دیروز مجلس شورای اسلامی، نامی از مطب‌های پزشکان نیامده، اما اظهار نظر رییس سازمان نظام پزشکی کشور نشان می‌دهد، این مصوبه، مطب‌داری پزشکان را نیز نشانه گرفته است. اهمیت این مصوبه از آن‌جایی بوده که بخش زیادی از درآمد پزشکان در مقطع کنونی، وابسته به سه عامل اصلی است: نخست کارانه‌ای که پزشکان پرکار از بیمارستان‌های دولتی می‌گیرند، دوم حق‌السهم و حق‌الزحمه آن‌ها در بیمارستان‌های خصوصی و سوم مطب‌داری.

بر همین اساس می‌توان گفت این مصوبه مجلس می‌تواند هر سه این موارد را با چالش‌های مهمی همراه کند، اما تصویب این طرح بر اساس ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه است. به موجب این ماده، وظایف وزارت بهداشت در طول برنامه ششم توسعه مشخص شده است و بر اساس بند «ب» این ماده، فعالیت پزشکان استخدام شده در بخش دولتی، در بخش خصوصی ممنوع است.

در این بند آمده است: «کلیه پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره «یک» ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب سال ۱۳۷۳ یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر ‌از دستگاه اجرایی خود نیستند و مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارت‌خانه‌های مربوطه، معاونان آن‌ها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور است.»

 

وقایع اتفاقیه

 

دو تبصره مهم بند «ب»

با این حال، یکی دیگر از نکات مهم این مصوبه، مستثنا شدن پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی از آن است. به این معنا که پزشکان عمومی استخدام شده در بخش‌های دولتی، اجازه فعالیت در بخش خصوصی را خواهند داشت و با این تبصره می‌توان گفت، استدلال مخالفان طرح که تاکید می‌کردند، این طرح پزشکان کم‌درآمد را به چالش می‌کشد، رنگ می‌بازد. دیگر تبصره مهم این بند، ناظر بر فعالیت پزشکان در مناطق محروم است. قانون در این باره نیز صراحتا تاکید کرده است: «تبصره ۱- موارد استثنا برای مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید می‌شود.
تبصره ۲- مطب پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت، به تشخیص رییس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن منطقه تعیین می‌شود؛ مطب پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی از شمول این بند، مستثناست.»

 

زالی

 

واکنش رییس سازمان نظام پزشکی به مصوبه مجلس

با این حال، رییس سازمان نظام پزشکی کشور، اولین واکنش را نسبت به این مصوبه داشت. علیرضا زالی با تاکید بر این‌که، با مصوبه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، به نوعی یک محرومیت اجتماعی جدید برای جامعه پزشکی وضع شده است، گفت: در شرایطی به استقبال این مصوبه می‌رویم که بیش از یک سال است پول به حق جامعه پزشکی پرداخت نشده و در این مدت، جامعه پزشکی، خدمات خود را ارائه کرده، ولی در ازای آن، پولی دریافت نکرده است.

او ادامه داد: اعتماد کافی در جامعه پزشکی وجود ندارد؛ این‌که یک پزشک را صرفا در یک مرکز دولتی محبوس کنیم، وقتی شدنی است که تعرفه‌ها واقعی باشند و جبران خدمات‌شان منطقی، صورت گیرند و قطع همه آب‌باریکه‌هایی که معیشت پزشک را تامین کنند، می‌تواند مشکلاتی اساسی به وجود آورد.

زالی آمار پزشکان و دندان‌پزشکان دارای مطب در کشور را بیش از ۶۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: بخش اعظم این افراد، عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها نیستند یا در نیروهای مسلح، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، وزارت نفت و جاهای مختلف کار می‌کنند که گاهی حقوق دریافتی آن‌ها کمتر از دو میلیون تومان است.

او افزود: اگر به این پزشک که با حقوق کمتر از دو میلیون تومان در مرکز دولتی کار می‌کند، اجازه کار انتفاعی و فعالیت در مطب ندهیم، آسیب جدی معیشتی برای او ایجاد می‌شود.

به گفته این متخصص مغز و اعصاب، پزشکانی در کشور هستند که اگر حضورشان در مطب و بخش‌های خصوصی در ساعت‌های بعدازظهر قطع شود، حتما دچار بحران اقتصادی می‌شوند. او مهاجرت پزشکان برجسته از مراکز دولتی به بخش خصوصی، بروز مشکلات معیشتی و به خطر افتادن آینده شغلی پزشکان را از تبعات منفی این مصوبه برشمرد.

زالی با طرح این سوال که چرا جامعه پزشکی به طور خاص باید محدود شود، اظهار کرد: مثلا می‌توان به یک پزشک گفت، نوبت صبح در مراکز دولتی، مشغول به کار شود و بعد از ظهر، برود موبایل فروشی یا مشاغل دیگر، ولی نمی‌تواند در مطب کار کند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: از سوی دیگر در فرهنگ عمومی، مردم ما مطب را جزو هویت پزشک تلقی می‌کنند و گنجاندن مطب در مصوبه دیروز مجلس، یک ‌بار متفاوت فرهنگی ایجاد می‌کند.

او بیان کرد: در هیچ جای دنیا، شاهد چنین موضوعی نیستیم؛ در بسیاری از کشورها، آن‌قدر تعرفه دولتی و خصوصی به هم نزدیک است و تعرفه دولتی برای پزشکان جذابیت دارد که از آن استقبال می‌شود. چون زندگی آن‌ها از این طریق تامین خواهد شد.

زالی تصریح کرد: مجلس باید برای جبران خدمت پزشکان در دستگاه‌های دولتی، وزارت بهداشت، اعضای هیئت‌علمی، چهارچوب‌ها و پرداخت حقوق واقعی را می‌دید و در آن صورت می‌شد پزشکان را اجبار کرد که در مطب کار نکنند. ولی هنگامی که حقوق آن‌ها حداقلی است و قادر به حل مشکلات‌شان نیست، چنین مصوبه‌ای منطقی نیست.

او با اشاره به نگرانی و تکدر خاطر بخش بزرگی از اعضای جامعه پزشکی در پی این مصوبه مجلس، ابراز امیدواری کرد به بازتاب‌های منفی این موضوع توجه داشته باشند. رییس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بدون تردید، بازنده اصلی این مصوبه، مردم و حوزه سلامت کشور خواهند بود.

 

پزشکیان

 

وقتی مسئولیت درمان را می‌پذیریم، نباید از دسترس خارج شویم

اما در جریان تصویب این قانون در مجلس، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، موضع تندی نسبت به فعالیت پزشکان گرفت.

مسعود پزشکیان گفت: پزشکان باید در یک محل کار کرده و حق ندارند دو جا کار کنند؛ ما از جناح خود دفاع نمی‌کنیم بلکه از حق دفاع می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده «۸۹» لایحه برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با تکالیف وزارت بهداشت است، گفت: پیرو صحبت‌های صبح، یکی از شواهدی که دارم، این است که ما و در واقع دنیا معتقد هستیم که پزشک حق ندارد برای یک مریض نسخه‌ای بنویسد یا عملی انجام دهد، بعد مریض را به حال خود رها کرده و جای دیگر برود، اگر مریض خون‌ریزی کرد، ما که ادعا داریم جان بیماران برایمان مهم است، دکتر را باید از کجا پیدا کنیم؟

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: مریض را عمل می‌کنند یا نسخه می‌نویسند، حال باید دنبال پزشک برای ادامه کار بگردیم؛ مثلا در فلان بیمارستان یا مطب است؛ بنابراین یا نباید مسئولیت درمان مریض را بپذیریم یا وقتی مسئولیت را پذیرفتیم، حق نداریم از دسترس او خارج شویم.

پزشکیان تصریح کرد: کسانی که ادعا می‌کنند جان مریض برایشان مهم است، در همان بیمارستانی که متعهد شده‌اند باید ببینید چند نفرشان حضور دارند؟! همین قوانین ما باعث شده که نتوانیم در بیمارستان دولتی، پزشک را بیابیم. این صحیح نیست که به بیمار گفته شود در فلان‌جا دستگاه‌ها کیفیت بالاتری برای معالجه دارند.

او خطاب به این‌گونه پزشکان گفت: «شما بیخود می‌کنید که به بیمار می‌گویید بیایید در خارج از بیمارستان دولتی عمل شوید. مگر بیمارستان دولتی را چه کسی ساخته است؟ اگر بیمارستان بد است، در آن را ببندید و اگر بیرون از بیمارستان خوب است، همه آن‌جا بروند و چه معنی دارد بیایند بیمارستان.»

نایب رییس مجلس افزود: پزشکان باید در یک محل کار کرده و حق ندارند دو جا کار کنند. ما از جناح خود دفاع نمی‌کنیم بلکه از حق دفاع می‌کنیم. حق این نیست که اجازه دهیم هر کسی هر جایی دلش خواست کار کند و جوابگوی کسی نباشد.

او گفت: ساختار ما موجب شده که جوابگویی وجود نداشته باشد؛ به اسم محرومان ولی به کام گردن کلفت‌ها قانون ننویسیم. ما قانونی می‌نویسیم که کسی حق نداشته باشد در چهارچوب قانون از قانون فرار کند؛ در سیستم دولتی به مریض نمی‌رسند و خدمتی ارائه نمی‌شود و می‌گویند رزیدنت، شما را عمل می‌کند. ولی در خارج از بیمارستان دولتی، ما شما را عمل خواهیم کرد.

پزشکیان با بیان این‌که یک پزشک نباید دکان باز کند، گفت: به طور مثال، یک پزشک نباید در ۱۰ جا کار کند و نتواند پاسخگوی مریض باشد، اگر پزشکان متعهد می‌شوند، باید جوابگوی بیماران باشند؛ بنابراین خواهش می‌کنم به این بند رای ندهید.

 

وزیر بهداشت

 

این ممنوعیت مغایر با قانون اساسی است

وزیر بهداشت نیز در این باره گفت: ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، مغایر با قانون اساسی است.

سید حسن هاشمی در مراسم آغاز ساخت مرکز آموزش، پژوهش و سالن همایش‌های مرکز جامع کنترل سرطان ایران وابسته به بنیاد خیریه و در جمع خبرنگاران درباره قانون ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی گفت: تصمیم ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر، در صحن مجلس در حال بررسی است و بعد هم باید به شورای نگهبان برود.

او افزود: ما معتقد هستیم این موضوع با قانون اساسی کشور و حقوق شهروندان مغایرت دارد. ضمن این‌که اگر بخواهیم از نظر علمی و تکنیکی هم اظهار نظر کنیم، در هیچ جای دنیا چنین قانونی نداریم و مشاهده نمی‌کنیم که با اعمال فشار و اجبار بر سر این موضوع توانسته باشند این مشکل را برطرف کنند.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر این نکته که تصمیمات در این حوزه باید علمی باشد، ادامه داد: آن‌چه می‌توان در این باره گفت این است که ما از طریق رقابت توام با احترام و وضع مالیات‌های صحیح می‌توانیم مشکلات خود در این حوزه را برطرف کنیم.

هاشمی افزود: ما باید مراکز آموزشی را توسعه دهیم و بر خلاف تصور برخی با لحن محترمانه و قدرشناسی می‌توانیم به اهداف خود برسیم؛ جامعه پزشکی، جامعه بسیار افتخارآفرینی است و ما باید در قضاوت‌ها و قانون‌گذاری‌های خود دقت کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: قانون‌گذاری‌های ما نباید به نحوی باشد که دانشگاه‌ها و مناطق محروم آسیب ببینند، مطمئن باشید که ما اگر اجبار را مبنا قرار دهیم، به طور حتم دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه‌های مناطق محروم متضرر خواهند شد.

او در توضیح این موضوع یادآور شد: این انتخاب برای پزشکان، یک انتخاب دوگانه خواهد بود که باید یکی را انتخاب کنند و انتخاب آن‌ها بیشتر متمایل به بخش خصوصی خواهد بود و به این ترتیب، هزینه‌های اضافی این بخش نیز سربار مردم خواهد شد و باید مراقب باشیم که حرف‌های احساسی زیبای ما در نهایت خروجی‌ای داشته که به نفع مردم باشد.

پایان پیام/

Print Friendly
پیوندک: http://iranmd.com/jni0p

برچسب‌ها, , , , , , ,

ایران پزشک