معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:

عدم وجود مدیریت واحد در شرایط بحران / طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران منتفی شد

عدم وجود مدیریت واحد در شرایط بحران / طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران منتفی شد
تاريخ:پنجم شهريور 1397 ساعت 16:52   |   کد : 10387   |   مشاهده: 1134
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت مدیریت بحران با ادغام اورژانس، سازمان مدیریت بحران و سازمان امداد و نجات هلال احمر ارائه کرده بودند، با مخالفت دولت و کمیسیون‌های فرعی مجلس منتفی شد.
به گزارش ایران پزشک به نقل از ایرنا، ابراهیم گلمکانی روز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که با حضور خبرنگاران برگزار شد، ضمن ‏تبریک هفته دولت و روز پزشک و داروساز درباره طرح ادغام سازمان‌های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل ‏وزارت مدیریت بحران گفت: این پیشنهاد مطرح شده و تقریبا مخالفت‌های عمده‌ای نیز در این راستا وجود دارد که با توجه به فضای مجلس، بعید می‌دانم در دوره جاری این موضوع به نتیجه برسد.‏ این در حالی است که دغدغه و ‏ضرورتی در این راستا وجود دارد و در شرایط بحران مشاهده می‌شود که مدیریت واحدی در این زمینه وجود ندارد.‏

وی افزود: ساختارهای موازی در جاهای مختلف وجود دارد و ‏می‌توان تمام این موارد را در فضای مناسب و با نگاه فرابخشی برای افزایش اثربخشی اقدامات ادغام کرد. این‌که بخواهیم وزارت مدیریت ‏بحران ایجاد کنیم و اجراییات آن در اختیار سایر بخش‌ها باشد، غیرممکن است.‏

گلمکانی درباره فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس گفت: این معاونت در دو حوزه حقوقی و مجلس فعالیت می‌کند. بخش بزرگی از ‏بسترسازی حرکت روان سلامت در حوزه حقوقی صورت می‌گیرد. هرچند شاید رسانه‌ها شناخت کمتری نسبت به این معاونت داشته ‏باشند. در حوزه مجلس، رابط مجلس با دولت در حوزه سلامت، این معاونت است. بخش طرح‌ها و لوایح در این معاونت وجود دارد ‏که تمام لایحه‌های حوزه سلامت در این معاونت بررسی می‌شود و از تمام حوزه‌های تخصصی درنظرگرفته می‌شود.‏

وی افزود: در مجلس دهم از ابتدای کار تاکنون 405 طرح و لایه ارائه شد که 112 طرح و لایحه مرتبط با حوزه سلامت بود. یعنی ‏تمام این موارد مورد بررسی دقیق قرار گرفت و نظرات صاحبان امور گرفته شد و به عنوان پیشنهاد وزارت بهداشت ارائه و در ‏دولت و مجلس پیگیری شد.‏ ارتباط با نمایندگان مجلس و برطرف کردن انتظارات و درخواست‌های آن‌ها از وزارت بهداشت نیز بر عهده این ‏معاونت است. نمایندگان رابط مردم با حوزه اجرایی هستند و ممکن است بسیاری از مکاتبات آن‌ها با وزارت بهداشت از لحاظ قانونی ‏قابلیت اجرایی نداشته باشد، اما به هر حال نمایندگان این مطالبات را منعکس کرده و پیگیری می‌کنند. این مکاتبات بسیار گسترده و ‏شامل حوزه‌های مختلفی از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و فرابخشی می‌شود.‏

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت بیان کرد: بخش دیگری از کار ما ارتباط با کمیسیون‌های مجلس است. به جز کمیسیون ‏بهداشت و درمان مجلس با کمیسیون‌های عمران، آموزش، اجتماعی و قضایی نیز در ارتباط هستیم و معاونین وزارت بهداشت ‏در جلسه‌های مختلف این کمیسیون‌ها حاضر می‌شوند.‏

فعالیت‌های حوزه حقوقی وزارت بهداشت

گلمکانی با بیان این‌که در حوزه حقوقی نیز کارهای مختلفی در حال انجام است، افزود: فعالیت‌های حوزه حقوقی بیشتر زیرساختی ‏است. در این حوزه با حجمی وسیع از دعاوی روبه‌رو هستیم که همه این موارد باید بررسی و منافع حوزه سلامت نیز حفظ شود. در ‏سال 96 فقط در شعب دیوان عدالت اداری بالغ بر 11 هزار دعوی علیه حوزه سلامت مطرح که با پیگیری‌های انجام شده بالغ بر 9 ‏هزار مورد مختومه اعلام شد.

وی افزود: این آمارها در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است. آزمون‌هایی که طی سال‌های اخیر ‏برگزار کردیم افزایش یافته و به همین نسبت حجم شکایات نیز بالاتر رفته است. البته بیشتر این موارد به پرداختی‌های پرسنل درباره ‏حقوق و سایر مطالبات مرتبط می‌شود. از 11 هزار دعوی در دیوان عدالت اداری، دانشگاه‌های اهواز، کرمانشاه و اصفهان به ترتیب ‏بیشترین میزان دعوی و شکایت را داشتند.‏

گلمکانی ادامه داد: در شعب دیوان عدالت اداری، پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم از لحاظ نسبت اولین شکایت و پرداخت فوق‌العاده ‏جذب دومین مورد بوده است.‏

وی با بیان این‌که در هیئت عمومی نیز حدود 150 پرونده داشتیم، گفت: حدود 40 درصد این موارد رسیدگی شده و با پیگیری‌های ‏انجام شده بخش زیادی از آرای هیئت عمومی به نفع وزارت بهداشت صادر شده است. پرونده‌هایی به هیئت عمومی می‌رود که ابطال ‏یک مصوبه و بخش‌نامه وزارتی را درخواست می‌کند. بنابراین اگر رای علیه وزارت بهداشت صادر شود، شامل تمام دانشگاه‌های ‏علوم پزشکی می‌شود.

گلمکانی افزود: رد شکایت دارندگان مراکز ترک اعتیاد درباره سامانه آیداتیس یکی از این موارد بود که این مورد رد شکایت ‏شد. عدم ابطال مصوبه هیئت امنای دانشگاه‌ها در خصوص انتقال دانشجویان که انتقال دانشجو را با پرداخت شهریه مجاز می‌دانست نیز ‏درخواست ابطال شده بود و با دفاع وزارت بهداشت، رای به عدم ابطال آن داده شد.‏

‏مستندسازی املاک حوزه سلامت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در ادامه با بیان این‌که حوزه سلامت املاک زیادی در سراسر کشور دارد، اظهار کرد: ‏بسیاری از این املاک طی سال‌های گذشته مستندسازی نشده بود و کارهایی در این راستا آغاز شد.‏

طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت

گلمکانی در پاسخ به سوالی درباره طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت نیز ‏گفت: بحث طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به شکل قانون درآمد و این مصوبه برای حوزه سلامت یک افتخار محسوب ‏می‌شود و توسط رییس جمهور نیز ابلاغ شد.‏ بعد از این وارد فضای اجرایی می‌شود و طبیعی است که مقاومت‌هایی می شود. در حال حاضر به موضوع ‏اصلاح قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز وارد شدیم و مقاومت‌هایی در این راستا نیز وجود دارد. نگاه علمی امروز با دیروز ‏متفاوت است. طبیعی است که مصرف بیش از حد برخی کالاها می‌تواند آسیب رسان باشد و باید با ممنوعیت تبلیغات آن، به ‏رفتارسازی کمک کنیم. در عین حال ممکن است نگاه صنعت و کارآفرینی به موضوع متفاوت باشد. به هر حال قانون در این زمینه ‏وجود دارد و باید مسئولان اجرایی پای کار باشند.‏

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: فضا برای ادامه این کار بسیار روشن است و قطعا رسانه‌ها می‌توانند برای اجرای ‏این قانون بیشتر از همیشه کمک کنند.‏

استیضاح‌های اخیر مجلس

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره استیضاح دو وزیر نیز گفت: فضای کنونی کشور و فشار ‏بیرونی می‌طلبد که روابط بهتری بین دولت و مجلس وجود داشته باشد. یعنی نباید انرژی دولت برای گشتن دنبال وزیر بهتر صرف شود. ‏البته نمایندگان مجلس نیز دغدغه‌هایی دارند و امیدواریم با حضور رییس جمهور در مجلس، فضا به سمت بهتری برود.‏

گلمکانی ادامه داد: برداشت کلی من این است که وزارت بهداشت یکی از وزارت‌خانه‌هایی است که نمایندگان رضایت قابل قبولی از ‏عملکرد آن دارند.‏

دخالت صنایع دخانی در سیاست‌گذاری‌ها

وی در پاسخ به سوالی درباره ممانعت دخالت صنایع در سیاست‌گذاری‌ها اظهار کرد: نگاه وزارت بهداشت ‏در این راستا یک نگاه اقناعی است. تلاش کردیم این کار را به صورت چهره به چهره انجام دهیم. برای وضع کردن عوارض بر ‏سیگار، خودم با ۱۲۰ نماینده مجلس به صورت چهره به چهره صحبت کردم.

گلمکانی افزود: برخی قوانین بین المللی هنوز در کشور ما جا نیفتاده ‏است. به طور مثال در قوانین بین المللی نباید صاحبان صنایع دخانی اجازه داشته باشند در سیاست‌گذاری مواد دخانی دخالت کنند، اما ‏در کشور ما رایزنی‌هایی در این راستا صورت می‌گیرد. زیرا زمانی حوزه دخانیات کشور، دولتی بوده و این افراد هنوز ارتباطاتی ‏دارند و از آن استفاده می‌کنند. خصوصی شدن دخانیات، کمکی به حوزه سلامت بود.‏

پایان پیام/

http://iranmd.com/News/1/10387
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان