گزارش روزنامه هم میهن و احتمال استیضاح وزیر بهداشت

بر لبه تیغ

بر لبه تیغ
تاريخ:بيست و هفتم آذر 1401 ساعت 15:43   |   کد : 25824   |   مشاهده: 382
روزنامه هم میهن در گزارشی به عملکرد وزیر بهداشت و احتمال استیضاح بهرام عین اللهی پرداخت و نوشت: به‌گفته محمدعلی محسنی بندپی،‌ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با وجود امضای استیضاح از سوی برخی نمایندگان، قرار شده که یک بازه‌زمانی دو تا سه‌ماهه به وزیر بهداشت داده شود تا بتواند به محورهای استیضاح بپردازد و اصلاحات لازم را انجام دهد.
به گزارش ایران پزشک به نقل از روزنامه هم میهن، مریم سروش در گزارشی نوشت: بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم مدت‌هاست زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس قرار گرفته و پای ثابت حضور در صحن علنی و رکورددار دریافت تذکر از مجلس شده است.

اواسط آذرماه امسال علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس اعلام کرد، عین‌اللهی در یک سال و سه‌ماه گذشته ۲۷۷تذکر کتبی گرفته و ۲۲۴سوال از عملکرد او در سامانه درج شده، یعنی هر دو روز، یک سوال و یک تذکر علاوه بر 10فقره استیضاح و سه‌مورد تحقیق و تفحص.» عین‌اللهی مدت‌هاست برای پاسخ به مشکلاتی ازجمله توسعه بیمارستان‌های خصوصی و محدود کردن خدمات بیمارستان‌های دولتی، کمبود و گرانی دارو، بی‌توجهی به قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی رهبری، تمدید نشدن طرح پرستاران، کمبود پزشک در شهرهای کوچک، استفاده از مدیران کم‌تجربه در وزارت بهداشت و انتصاب‌های غیرقانونی و تعارض منافع در دانشگاه‌های علوم پزشکی، به صحن علنی مجلس فراخوانده می‌شود.

علاوه بر این، مشکلات متعدد درباره توزیع نامناسب و تامین نشدن دارو، کاهش دسترسی به درمان‌های دولتی، بی‌توجهی به حوزه بهداشت، ضعف در آموزش و سیاست‌گذاری نامناسب در مجموعه تحت مدیریت او هم مطرح است و عملکرد این وزارت‌خانه را مورد انتقادهای جدی قرار داده، به‌گونه‌ای‌که حالا نه مهاجرت پزشکان به خارج از کشور که مهاجرت‌ها به کوچ متخصصان از بخش دولتی به خصوصی هم رسیده و تهدیدی جدی برای کاهش کیفیت خدمات در مراکز درمانی دولتی به‌شمار می‌رود.

البته وزارت بهداشت طی یک‌سال‌ونیم اخیر واردات واکسن‌های خریداری‌شده در دولت دوازدهم را بارها به‌نام خود سند زد، اما در پاییز امسال از تامین استامینوفن ساده، آنتی‌بیوتیک و حتی سرم‌ها هم عاجز ماند. از سوی دیگر با اجرای طرح دارویار و انجام نشدن تعهدات برون‌بخشی و درون‌بخشی، مشکلات و کمبودهای عجیبی برای صنعت داروسازی و بازار مصرف کشور رقم زد. هرچند وزیر بهداشت اواخر آبان‌ماه اعلام کرد: «اگر طرح دارویار شکست بخورد، من مقصر نیستم» و مشخص نیست به‌جز متولی اصلی نظام سلامت، باید انگشت اتهام را به‌سمت چه کسی چرخاند؟ همین چند روز پیش هم نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از وزیر بهداشت و درمان پیرامون وضعیت بهداشت و درمان در شهرها و روستاهای کشور سوال کردند و درنهایت نمایندگان از پاسخ‌های عین‌اللهی قانع نشدند و اولین کارت‌زرد را به‌نامش زدند.

استیضاح وزیر بهداشت هم‌اکنون با 60 امضای نمایندگان، وارد مرحله جدی شده است. عبدالحسین روح‌الامینی،‌ رئیس کمیته غذاودارو در مجلس دراین‌باره گفته:‌ «تجربه تاریخی ثابت کرده که موفقیت‌ و شکست‌ دولت‌ها تا حدود زیادی در گرو توانمندی یا ضعف مدیران کلیدی کشور است. ازهمین‌رو دهمین طرح استیضاح بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان به تاریخ ۱۳/‌۰۹/‌۱۴۰۱ در سامانه بارگذاری شده و تاکنون بیش از ۶۰نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.» البته به‌گفته محمدعلی محسنی بندپی،‌ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به هم‌میهن با وجود امضای استیضاح از سوی برخی نمایندگان اما قرار شده که یک بازه‌زمانی دو تا سه‌ماهه به وزیر بهداشت داده شود، تا بتواند به محورهای استیضاح بپردازد و اصلاحات لازم را انجام دهد.

یک واکسن و تمام!

سوم شهریورماه 1400 بود که عین‌اللهی، از مجلس رأی‌اعتماد گرفت و بعد از روی کار آمدنش، واردات حجم زیادی از واکسن‌های کرونا به کشور، به یکی از دستاوردهای مهم او بدل شد. آن هم درحالی‌که همه می‌دانستند سهم قابل‌توجهی از خرید و تامین این واکسن‌ها به دولت قبل مربوط می‌شد و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، فقط روند واردات‌شان تسریع شده بود. اما عین‌اللهی به‌کرات تامین واکسن‌ها را به‌نام وزارت بهداشت خودش سند زد و اینکه نقش قابل‌توجهی در مدیریت کرونا داشته. البته اظهارنظرهای مشابه وزیر بهداشت ادامه داشت و او اوایل آذرماه امسال ادعا کرد، «ایران در رتبه نخست شاخص‌های سلامت منطقه قرار دارد». این درحالی‌است که طبق آخرین نسخه «آمار سلامت دنیا» از 57شاخص سلامتی، فقط سه‌شاخص در ایران در رتبه اول است؛ پوشش واکسیناسیون دیفتری، کزاز و سیاه‌سرفه، سهم هزینه‌های بهداشت عمومی دولتی از کل هزینه‌های عمومی دولت و سن استانداردشده شیوع فشار خون بالا در میان بزرگسالان. برخلاف گفته‌های وزیر بهداشت، ایران در منطقه غرب آسیا در شاخص طول امید به زندگی (برحسب سال) در رتبه چهارم، در شاخص امید به ‌زندگی سالم در بدو تولد (برحسب سال) در رتبه پنجم، در شاخص نسبت مرگ‌ومیر مادران (در هر ۱۰۰هزار تولد زنده) در رتبه ششم، در شاخص نرخ مرگ‌ومیر زیر پنج‌سال (در هر هزار تولد زنده) در رتبه هشتم، در شاخص نرخ مرگ‌ومیر نوزادان (در هر هزار تولد زنده) در رتبه هشتم، در شاخص احتمال مرگ در اثر هریک از بیماری‌های قلبی و عروقی (CVD)، سرطان، دیابت، بیماری‌های مزمن تنفسی (CRD) بین سنین ۳۰ تا سن دقیق ۷۰سال در رتبه چهارم، در شاخص (میانگین هندسی 14شاخص ردیاب پوشش خدمات سلامت) در رتبه سوم، در شاخص تعداد پزشک (به‌ازای هر ۱هزار نفر جمعیت) در رتبه نهم و در شاخص میانگین غلظت سالانه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در رتبه چهارم قرار دارد.

عین‌اللهی همچنین اوایل آذرماه با اطمینان اعلام کرد: «هر ویروسی وارد کشور شود، قادر به مقابله با آن هستیم». ادعایی که مورد انتقاد بسیاری از متخصصان اپیدمیولوژی و ویروس‌شناسی هم قرار گرفت. البته وزیر بهداشت دولت سیزدهم در مقابل انتقادهایی که بابت اظهارنظرهایش در حوزه افکارعمومی مطرح می‌شود، از ابتدای مسئولیت‌اش تاکنون فقط یک‌بار در کنفرانس خبری پاسخگوی رسانه‌ها شده و طی این مدت چالش‌ها، سوالات و انتقادها مطرح‌شده رسانه‌ها نسبت به عملکردش، بی‌پاسخ مانده است. حالا هم با گذشت کمتر از یک‌سال‌ونیم از حضورش در رأس وزارت بهداشت، مجموعه تحت‌ریاست عین‌اللهی به‌جز آسیب‌های به‌جا مانده از کووید-19 و پساکرونا، چالش‌های جدی دیگری هم در حوزه دارو و درمان و بهداشت را تجربه می‌کند.

طرح دارویار هم با سیاست حذف ارز ترجیحی در دوره وزارت او از 23 تیرماه 1401 آغاز شد، اما بدون فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز، مشکلات عدیده‌ای را در بازار مصرف دارویی کشور و صنایع داروسازی رقم زد. به‌گونه‌ای‌که از اوایل مهرماه امسال، کمبود داروهای ساده از استامینوفن گرفته تا آنتی‌بیوتیک و سرم‌ها به‌چالش جدی بیماران بدل شد و هزینه‌های زیادی را به جیب‌شان تحمیل کرد.

قابل انکار نیست که وزارت بهداشت در دوره عین‌اللهی با مشکلات و ضعف‌های عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و یکی از مسئولان پیشین وزارت بهداشت در دولت دوازدهم که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید اما فایل گفت‌وگوی هم‌میهن با او نزد روزنامه موجود است، با تایید این مطلب، مشکلات فعلی وزارت بهداشت را در پنج‌حوزه (نظارت بر توزیع و تامین دارو، درمان، بهداشت، آموزش و سیاست‌گذاری) می‌داند. او می‌گوید: «مشکلات موجود در این پنج‌حوزه، خارج از کنترل وزارت بهداشت نیست و به‌راحتی قابل‌حل خواهد بود، اما غفلت متولی اصلی نظام سلامت، آینده این حوزه را در معرض خطرات جدی قرار داده.»

«اولین ضعف در حوزه نظارت توزیع و تامین داروهاست که مشکلات بسیار بزرگی را رقم زده است. کشوری که در حوزه صادرات دارو در منطقه حرف برای گفتن داشت، اکنون داروهایی را از هند وارد می‌کند که بخشی از آنها حتی ریکال هم می‌شود.» این نکته‌ای است که این مدیر پیشین وزارت بهداشت به آن اشاره می‌کند و به هم‌میهن می‌گوید: «پیش از این صنعت دارویی، ایران به چنین ظرفیت صادراتی‌ای افتخار می‌کرد و اکنون در وضعیت بغرنج واردات داروهای ساده قرار گرفته. درباره ساده‌ترین داروها از سرم تا استامینوفن، کمبود وجود دارد و این نشان می‌دهد سیستم مانیتورینگ و رصد کمبودهای دارویی، تعطیل شده است. درحالی‌که با وجود بهره‌مندی از سامانه‌ «تی‌تک» نظارت و رصد این کمبودها به‌سهولت قابل انجام است و علاوه بر این، انجمن داروسازان می‌تواند پیش از وقوع بحران، کمبودها را اعلام کند.»

البته به‌گفته این پزشک، یکی از ضعف‌های بزرگ وزارت بهداشت در سامانه تی‌تک، نبود نظارت بر شرکت‌های دارویی است که باعث می‌شود در حوزه تامین مواد اولیه، توزیع و میزان انبارش داروها و تولید رصد مناسب، صورت نگیرد: «این اقدام باید در بحث تنظیم بازار با نظارت وزارت بهداشت در حوزه سازمان غذا و دارو صورت بگیرد. اینکه تشخیص دهند و تعیین کنند، ذخیره مواد اولیه برای دو تا سه‌ماه آینده چه میزان است و براساس آن، میزان تولیدی تامین‌کننده دارو باتوجه به نیاز کشور در نظر گرفته شود، اما وزارت بهداشت از این مسئله غافل مانده است. این درحالی‌است که داروی بسیاری از بیماران خاص هم کمبود است، اما چون میزان کمبود داروهای اولیه از استامینوفن تا آنتی‌بیوتیک‌های ساده، بحران آفریده، داروهای تخصصی در حاشیه قرار گرفته است.»

او همچنین پاشنه آشیل حوزه سلامت و اثر آن بر بیماران را حوزه درمان وزارت بهداشت در دولت سیزدهم می‌داند و تاکید می‌کند: «در این بخش فرآیندهایی که می‌تواند تحت کنترل وزارت بهداشت باشد، مورد غفلت قرارگرفته و در چند بخش می‌توان بررسی کرد؛ اول نظارت بر تعرفه‌ها. با توجه به کمبود داروها، سوءاستفاده‌های گسترده‌ای شکل گرفته به‌گونه‌ای‌که یک‌سرم کمتر از 20هزار تومانی در برخی مراکز درمانی، با قیمت‌های چندین برابری و کلاه‌بردارانه به بیماران عرضه می‌شود. وزارت بهداشت هم چه در بخش خصوصی، چه دولتی این نظارت را رها کرده و آسیب آن به‌ویژه در مناطق محروم به‌شدت آزاردهنده است. گرانی تعرفه‌ها همچنین منجر به تعویق خطرناک عمل‌های الکتیو برای افراد مستمند شده است. این نکته مهمی است که تاخیر این جراحی‌ها، چند سال بعد عوارض خود را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر فردی دچار درد قفسه سینه شود و به دلیل نبود دسترسی یا گرانی تعرفه‌ها، تست ورزش یا آنژیوگرافی برای او انجام و گرفتگی عروق در بدن او تشخیص داده نشود، با وجودی که قادر به ادامه زندگی خواهد بود اما طی شش‌ماه تا یک‌سال با گرفتگی بیشتر عروق مراجعه خواهد کرد و خطر از کارافتادگی و ناتوانی ناشی از بیماری و حتی مرگ هم او را تهدید می‌کند.»

به گفته این پزشک، پاندمی کووید-19 به‌اندازه کافی عمل‌های الکتیو را عقب انداخته اما اکنون این فرآیندها نه به‌دلیل ترس از کرونا و انتقال عفونت، بلکه به‌دلیل نبود موارد مصرفی مناسب، بالا بودن و نبود نظارت در تعرفه‌ها دچار تعویق می‌شوند و رهاشدگی حوزه درمان به‌دلیل نابسامانی تعرفه‌ها آسیب‌زاست. نکته دوم به تاکید این پزشک در کمبود تجهیزات مصرفی بیمارستان‌هاست: «این مسئله باعث شده افراد سودجو لوازم مصرفی تاریخ‌گذشته و با کیفیت پایین را وارد کشور کرده و در اختیار مراکز درمانی قرار دهند. استفاده از این لوازم مصرفی بسیار آسیب‌زاست.»

سیل مهاجرت‌ها هم سومین نکته‌ای است که این فعال حوزه درمان به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «البته این‌بار مهاجرت نه به خارج از کشور که از بخش‌های دولتی به‌خصوصی! طی یک‌سال اخیر بسیاری از متخصصان نامی مراکز دولتی، به سوی مراکز خصوصی کوچ کرده‌اند یا از حضور در مراکز دولتی انصراف داده‌اند. این افراد حتی از هیئت‌علمی تمام‌وقت دانشگاه‌های علوم پزشکی هم خارج شده‌اند که می‌تواند کیفیت خدمات‌درمانی را در بخش دولتی به‌شدت کاهش دهد. این درحالی‌است که در نظام پرداخت پزشکان و پرستاران هم سیستم بیمه به‌شدت عقب است و چالش‌های متعددی را برای کادر درمان ایجاد کرده است.»

پزشک خانواده و نظام ارجاع

«تجربه جهانی به‌ویژه بعد از پاندمی کووید-19 ثابت کرد، بهداشت و پیشگیری، اهمیت قابل‌توجهی در نظام سلامت دارد اما معلوم نیست وزارت بهداشت چه زمانی قصد ورود جدی به بحث پیشگیری را خواهد داشت.» این مدیر اسبق وزارت بهداشت با بیان این مطلب تاکید می‌کند: «وزرای بهداشت در ایران با شعار «بهداشت و پیشگیری» از مجلس رأی‌اعتماد می‌گیرند اما به محض نشستن بر کرسی وزارتخانه درمان و افزایش تامین تجهیزات های‌تک ازجمله ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و... اولویت‌های‌شان می‌شود. این یعنی پسرفت در حوزه سلامت و به‌جای تمرکز بر بهداشت و پیشگیری با هدف صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها، حوزه‌های هزینه‌بر در اولویت قرار می‌گیرند.»

او همچنین از به‌هم‌ریختگی و نظام سطح‌بندی سلامت در وزارت بهداشت دولت سیزدهم هم خبر می‌دهد و می‌گوید: «به‌عبارتی این مسئله اصلا در وزارت بهداشت فعلی وجود ندارد. طی یک‌سال اخیر، صدور مجوزهای متعدد حتی در شهرهای بسیار کوچک، برای تامین تجهیزات با تکنولوژی بالا، بدون انجام کارشناسی افزایش پیدا کرده است. چنین مجوزهایی صرفا برای اینکه یک نماینده امتیاز ویژه‌ای از وزارت بهداشت دریافت کند، محقق شده و هزینه‌های قابل‌توجهی روی دست نظام سلامت گذاشته است. بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع هم در این دوره به‌صورت کامل فراموش شده و کسی به آن نمی‌پردازد.» او تاکید می‌کند:‌ «ضرورت داشت در وزارت بهداشت نظام رصد بیماری‌ها و پاسخ و واکنش سریع به بیماری‌ها و پاندمی‌ها تشکیل شود اما تاکنون محقق نشده است. در حوزه اعتبارات و تخصیص آن به مناطق محروم هم وزارت بهداشت دچار انحراف بودجه بسیار شدید شده به‌طوری‌که حتی قانون برنامه را اجرا نمی‌کند. بخش قابل‌توجهی از بودجه‌ها برای خرید وسایل و تجهیزات مصرف و به تعبیری تمام بودجه‌های نظام سلامت کشور در حال بلعیده شدن است.» ‌

افزایش امتیازگیری از وزارت بهداشت

به‌گفته این پزشک، یکی از حوزه‌های مهم در وزارت بهداشت معاونت آموزشی است که بسیار زیرپوستی و در غفلت کامل با فجایع عجیبی روبه‌رو شده است: «این مسئله اکنون مورد توجه هیچ کسی نیست چرا‌که هیاهوی کمبود دارو و مشکلات اقتصادی و درمانی آن قدر برجسته شده که دیگر کسی در وزارت بهداشت به حوزه آموزش توجهی نمی‌کند. آموزش آینده این مملکت در حوزه کیفیت ارائه خدمت سلامت است اما سه‌نکته مهم در این میان مغفول مانده و باعث نگرانی است؛ اول اینکه دست‌اندازی امتیازگیری از وزارت بهداشت و باز شدن درب این وزارتخانه، روی درخواست‌های غیرمنطقی و امتیازگیری‌های سیاسیون و نمایندگان مجلس به جایی رسیده که از سی‌تی‌اسکن و ام‌آرآی به تاسیس دانشکده‌، دانشگاه‌ها‌ی پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی در شهرستان‌ها رسیده است. برخی از این مناطق بضاعت آموزش و تربیت دانشجو را ندارند و این یعنی یک فاجعه بزرگ که نظام سلامت کشور را در حوزه کیفیت آموزش به‌شدت در حال سقوط قرار می‌دهد.»

او با بیان اینکه در حوزه پزشکی که با حفظ و ارتقای سلامت مردم سروکار دارد، بسیاری از شهرستان‌ها در حال امتیازگیری از وزارت بهداشت هستند و این بزرگ‌ترین ضرری است که در وزارت بهداشت دولت سیزدهم رخ داده، ادامه می‌دهد: «مسئله دوم هم افزایش ظرفیت دانشجوست که به‌صورت بی‌رویه و با اعمال سهمیه‌های خاص در حال انجام است. به‌طوری‌که در یک دانشگاه رتبه یک کنکور در کنار رتبه 30 هزار یا 10 هزار کنکور، با هم تحصیل می‌کند. نکته سوم هم افزایش نقل و انتقالات بی‌رویه و بی‌ضابطه دانشجویان بی‌کیفیت از دانشگاه‌های خارج از کشور به داخل از کشور است و آینده نامعلومی را پیش‌روی نظام ارائه خدمت حوزه سلامت قرار داده است.»‌

ساختار نامناسب شورای معاونان در وزارت بهداشت هم، یکی دیگر از چالش‌های جدی وزارت بهداشت است : «معاونان کلیدی وزارت بهداشت به‌صورت تمام‌وقت در اختیار مجموعه نیستند و بخشی از زمان‌شان را در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی می‌گذرانند، آسیب این شرایط در وضعیتی که هنوز کووید-19 به خط پایان نرسیده و آنفلوآنزا، مشکلات دارویی و درمانی هم به آن اضافه شده، بیشتر از گذشته است.» او همچنین معتقد است، وضعیت وزارت بهداشت در حال حاضر به‌گونه‌ای رقم خورده که سازمان‌ها، نهادها و افراد بیرون از وزارت بهداشت در حال تصمیم‌گیری برای این وزارتخانه هستند و متولی بودن وزارت بهداشت را هم زیر سوال برده‌اند: «شرکت‌های دارویی برای وزارت بهداشت خط و نشان می‌کشند، در بحث‌های بسیار مهمی مثل جوانی جمعیت هم به‌جای اینکه وزارت بهداشت پیشگام باشد، به دلیل کندی این مجموعه از بیرون دراین‌باره تصمیم‌گیری و به وزیر بهداشت دیکته می‌شود. درباره بحث دانشگاه، ظرفیت و تاسیس دانشگاه و جذب دانشجو هم در بیرون از وزارت بهداشت تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. حتی تخصیص بودجه و ازر هم با تصمیم‌گیری‌های این مجموعه صورت نمی‌گیرد و اینها نکاتی است که باعث شده عملکرد وزارت بهداشت پر از سوال باشد و به‌عنوان آسیب‌های اصلی در حوزه وزارت بهداشت مورد نظر قرار بگیرد.»

توزیع دستگاه‌ها به معنای فرار از استیضاح نیست

البته دخالت و امتیازگیری نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت را محمدعلی محسنی بندپی،‌ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تایید نمی‌کند و به هم‌میهن می‌گوید: «چنین چیزی صحت ندارد. توزیع تجهیزات و تاسیس دانشگاه‌های در شهرهای مختلف براساس استانداردهای وزارت بهداشت و سطح‌بندی‌ها صورت می‌گیرد. اما دستگاه‌هایی که اکنون توزیع می‌شود به‌معنای تطمیع استیضاح‌کنندگان نیست، بلکه به دلیل درخواست‌ها و مطالبات است که نمایندگان در طولانی‌مدت از وزارت بهداشت داشتند. بسیاری از شهرستان‌های ما جمعیت مناسب برای برخورداری از این دستگاه‌ها را دارند. در نوشهر، چالوس و کلاردشت با جمعیت بیش از 300هزار نفر، هنوز یک‌دستگاه MRI در بخش دولتی وجود ندارد. من جزو نمایندگانی که درخواست استیضاح وزیر بهداشت را داشتند، نبودم اما اگر وزیر بهداشت تصمیم بگیرد چنین دستگاهی در اختیار این شهرستان‌ها قرار دهد، قطعا به‌معنای عبور از استیضاح نیست.»
به‌گفته بندپی، شاخص وزارت بهداشت برای اعطای این دستگاه‌های های‌تک، 50هزار نفر است و وزارت بهداشت هم به هیچ‌عنوان مورد تهدید درباره چنین وضعیتی نبوده است: «البته برخی بی‌عدالتی‌ها به دلیل کمبود منابع در وزارت بهداشت در یکی، دو دهه گذشته وجود داشته که اغلب تجهیزات در برخی شهرها متمرکز شده‌اند و اکنون آرام‌آرام نمایندگان مطالبه برای دریافت این تجهیزات را مطرح می‌کنند.» او در پاسخ به این سوال که آیا یک‌سال‌و‌نیم حضور وزیر بهداشت نباید منجر به رفع مشکلات حداقلی در این حوزه و رقم نخوردن چنین بحران‌هایی می‌شد، بیان می‌کند: «کشور در وضعیت پایداری به‌سر نمی‌برد که همه امکانات برای وزیر بهداشت فراهم بوده باشد و او اکنون پاسخگوی مشکلات حل‌نشده باشد. سال گذشته در بحث مالیات بر سیگار، یک‌ریال برای وزارت بهداشت مصوب نشد درحالی‌که منابع وزارت بهداشت، یک‌درصد ارزش‌افزوده، هدفمندی یارانه‌ها، مالیات بر سیگار و ردیف‌های جاری است اما سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل محقق نشدن تعهد درآمدهای دولت، تخصیص‌های بسیار کمی برای وزارت بهداشت در نظر گرفت. بنابراین موضوع مشکلات نظام سلامت چند فاکتوری است و امیدواریم در لایحه بودجه 1402 و قانون برنامه هفتم با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده مدیریت بهتری بر منابع صورت بگیرد.»‌ این نماینده مجلس درباره استیضاح وزیر بهداشت هم توضیح می‌دهد:‌ «استیضاح به‌نفع هیچ کس نیست. در استیضاح وزیر صنعت و معدن دیدیم که زمان استیضاح تاکنون، 40 تا 50میلیون تومان قیمت‌خودرو افزایش پیدا کرده و اگر این مسئله به‌تنهایی کارساز بود، قطعا نباید شاهد این افزایش می‌بودیم. باید مجلس در کنار دولت و دولت با جدیت بیشتری مشکلات را بررسی و تغییر در سفره و اقتصاد مردم ایجاد کند. دراین‌باره استیضاح‌کنندگان وزیر بهداشت فرصت دو تا سه‌ماهه‌ای به او داده‌اند تا بتواند به آن محورهای استیضاح بپردازد و اصلاحات لازم را انجام دهد.»

خطای استراتژیک

درباره اینکه به‌طور کلی وضعیت نظام سلامت و عملکرد وزارت بهداشت بعد از روی کار آمدن بهرام عین‌اللهی در چه وضعیتی قرار گرفته، کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم هم توضیحاتی به هم‌میهن داده و می‌گوید: «به‌طورکلی، وزارت بهداشت در بیش از یک‌سال گذشته هرجا بر مسیر نهادینه یا تجربه‌شده دولت‌قبل حرکت کرده، نتایج قابل‌قبولی به دست آورده، چنانکه در مقابله با کرونا، واکسیناسیون عمومی و برخی مشارکت‌ها این اتفاق رخ داده است. اما هرجایی‌که تحت‌تاثیر القائات، فشارهای بیرونی یا تحت‌تاثیر جو و فضای ناشی از تغییر دولت‌ها در پی تغییر رادیکال قرار گرفته، نتایج مطلوبی کسب نکرده و در موضوع دارو و ملزومات پزشکی یا برخی حوزه‌های دیگر، امروز این وضعیت دیده می‌شود.»

او درباره بحران‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت هم بیان می‌کند: «بدون تعارف باید گفت، مشکلات حوزه دارو ناشی از آزموده را آزمودن است! نگاه نولیبرال به حوزه سلامت، ناکارآمد است. این نسخه‌ را سال‌هاست از بیرون نظام سلامت برای سلامت می‌نویسند، اما در گذشته مقاومت‌‌ها در مقابل این موضوع بیشتر بود. نگاه نولیبرال برخی دوستان در عرصه بازرگانی و صنعت، قابل تعمیم به حوزه سلامت نیست، این وضعیت ممکن است حتی دستاوردهای 40ساله نظام سلامت را ظرف مدت‌کوتاهی بر باد دهد. نظام شبکه‌های بهداشتی و درمانی، نظام دارویی ژنریک، تکیه بر تولید داخلی، توسعه تولیدملی، ادغام ساختار بهداشت و درمان در پژوهش و آموزش علوم پزشکی و بیمه سلامت همگانی، همه دستاوردهای بزرگی است که تلاش در جهت تحقق کامل و بهبود مستمر را می‌طلبید و همچنان هم می‌طلبد، اما برخی نسخه‌ها و تجویزهای راهبردی بیرون نظام سلامت نه‌تنها از این جنس نیست، بلکه ظرفیت ایجاد آشفتگی و بحران را هم دارد.»‌

این پزشک درباره اینکه چه‌میزان طرح دارویار و تغییر سیاست‌های ارزی صنعت دارو در بروز بحران‌های چندماه اخیر بازار دارویی کشور موثر بوده، بیان می‌کند: «حذف یکباره ارز ترجیحی به‌نام انتقال یارانه به بخش بیمه‌ای، خطای استراتژیک دولتمردان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود که عملا ظرف مدت‌کوتاهی صنعت و بازار دارو و حوزه سلامت را گرفتار کرد. انگیزه و شتابی که در اجرای این طرح در قالب دارویار بود، در هیچ‌کدام از حلقه‌های زنجیره‌ای که باید آن را عملیاتی می‌کرد، وجود نداشت یا اساسا توان این شتاب در برخی حلقه‌ها وجود ندارد. علاوه بر این سلامت، فقط دارو و تجهیزات پزشکی نیست، حذف ارز ترجیحی و منطقی‌سازی قیمت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هم باید همگام با سایر بخش‌ها انجام شود.» سخنگوی اسبق وزارت بهداشت درباره اینکه آیا مقصر وضعیت فعلی را باید وزیر بهداشت و مجموعه او در نظر گرفت، بیان می‌کند: «قطعا عمده مشکلات از تجویزهای بیرونی است، اما وزارت بهداشت باید به‌عنوان تولیت سلامت، مقاومت کند. روی کاغذ حرف‌های زیبا بسیار است ولی دیده نشدن همه جوانب، لحاظ نکردن انگیزه و توان شرکای متعدد طرح، اصرار بی‌مورد، تکرار خطا و... عملا جایگاه سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت را مخدوش کرد. اما این نباید پوششی برای خطای محاسباتی و تجویزی سایر بخش‌ها باشد، بدون تعارف خارج از دولت، حتی مجلس نیز در این موضوع بی‌تقصیر یا کم‌تقصیر نیست و برخی مواضع حق‌مدارانه بعضی دوستان در مجلس هم قابل‌قبول نیست.» ‌

اکنون انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد وزیر بهداشت و اعطای برخی مجوزها به نمایندگان برای فرار از استیضاح مطرح می‌شود و معتقدند، این امر کاهش کیفیت آموزشی و خدمات‌رسانی در حوزه درمان و بهداشت را در پی دارد، اما جهانپور در این باره می‌گوید: «توسعه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی اگر فارغ از توصیه‌های این‌و‌آن و مبتنی بر تصمیمات کارشناسی قابل‌دفاع در شورای گسترش آموزش پزشکی باشد، مورد تایید است. در این زمینه معاونت آموزشی و شورای گسترش باید از تصمیمات خود دفاع کند، قدر مسلم ما در مقطع پایان تاریخ توسعه آموزش علوم پزشکی نیستیم اما هر تصمیمی باید مبتنی بر کار کارشناسی، برآورد امکانات و روند واقع‌بینانه توسعه امکانات مناطق با نگاه ویژه به مناطق کمتر برخوردار باشد. البته من از کم‌و‌کیف صدور این مجوزها از سوی وزیر بهداشت اطلاع دقیقی ندارم.»‌

او در پاسخ به این سوال که با وجود امضای برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر بهداشت، تغییر در رأس وزارت مشکلات فعلی را حل خواهد کرد یا نه هم، تنها یک جمله می‌گوید: «بی‌ثباتی در مدیریت، بلای‌جان نظام‌های سلامت است.»‌ جهانپور همچنین درباره انتقادهایی که از عملکرد نامناسب وزیر بهداشت مبنی بر کاهش دسترسی بیماران به خدمات درمانی دولتی مطرح می‌شود، بیان می‌کند: «در وضعیتی قرار داریم که در بهترین شرایط 80درصد مردم توان استفاده از خدمات با تعرفه‌های غیردولتی و غیرحمایتی را ندارند. این مهم باید همیشه در سطح‌بندی و توسعه نظام سلامت مورد نظر باشد، در شرایط دشوار اقتصادی فعلی هم در اولویت‌بندی قرار بگیرد، به‌علاوه اینکه حمایت از بیماران مزمن، خاص و هزینه‌های کمرشکن خدمات با هزینه، اثربخشی بالا هم مدنظر باشد. همچنین موضوع حمایت از ماندگاری پزشک و دسترسی به خدمات در مناطق کمتر‌برخوردار هم اصل خدشه‌ناپذیر دیگری است که باید در هر برنامه و سیاستی لحاظ شود.»

تقصیر 30درصدی وزارت بهداشت

البته یکی از انتقادهای جدی به تصمیم‌گیری‌های وزارت بهداشت در دوره عین‌اللهی، اجرای طرح دارویار است که البته بسیاری از کارشناسان حوزه دارو بر ضرورت اجرای آن تاکید می‌کنند، اما با وجود افزایش چندباره قیمت‌ها، نبود پیش‌بینی در بروز کمبودها، بی‌توجهی به مشکلات صنعت دارو و نبود ثبات تولید، تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن برخی داروهای پرمصرف، محقق نشدن یا تحقق دیرهنگام پیوست‌های طرح و... دارویار را در سه‌ماه گذشته به پاشنه آشیل وزارت بهداشت بدل کرده است. این درحالی‌است که سیدحسام شریف‌نیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، نقش طرح دارویار در بروز کمبودها و بحران‌های دارویی را تنها 30درصد می‌داند و به هم‌میهن می‌گوید: «طرح دارویار، دو پیوست درون‌بخشی و بیرون‌بخشی داشته و پیوست بیرون‌بخشی آن بسیار مهم‌تر است. به‌این معنا که نهادهای همراه با وزارت بهداشت در اجرای این طرح باید وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند، ازجمله بانک مرکزی و بانک‌های عامل، مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بیمه‌ها که به‌طور کلی به وظایف خود عمل نکردند. البته در حوزه درون‌بخشی هم باید سرعت بیشتری وجود می‌داشت و در مواردی ازجمله قیمت‌گذاری‌ها، هوشمندانه‌تر برخورد می‌شد.» او در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت متولی اصلی تامین دارو در کشور است و باید با وجود تمام این مشکلات مانع از بحران‌ و کمبودهای دارویی می‌شد،‌ بیان می‌کند: «باید بپذیریم سازمان غذا و دارو پیش‌بینی مصرف و تغییرات قیمت سرعت مورد انتظار را نداشته است. موارد بسیار زیادی وجود دارد که شرکت‌های داروسازی به‌صورت کتبی مشکلات قیمت‌گذاری را به سازمان اعلام کرده بودند، اما در یک بازه زمانی و تحت مدیریت برخی دوستان، این تغییرات رخ نداد. درباره دارو، قیمت‌گذاری بر مبنای ارز نیمایی هر شش‌ماه یکبار صورت می‌گیرد اما اکنون یکی از مشکلات، تغییر مداوم نرخ ارز نیمایی است که اگر ثبات داشت، این مشکلات کمتر بود. این را هم باید در نظر گرفت که با فروکش کردن کرونا، افزایش مصرف برخی داروها (بیهوشی، تنفسی، محلول‌های تزریقی و آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی) هم به وجود آمد، ترکیب افزایش مصرف و نبود مدیریت مناسب، باعث کاهش دسترسی مردم به داروها شد، اما اینکه دراین‌باره وزارت بهداشت چه میزان مقصر است، باید عدد 30درصد را در نظر گرفت و عوامل برون‌بخشی هم 70درصد.»

پایان پیام/

https://iranmd.com/News/1/25824
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان