سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
به گزارش ایران پزشک به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی درباره نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد نحوه تامین و تخصیص بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده سهم وزارت بهداشت از 10 درصد حق بیمه شخص ثالث به صورت صد در صد تحقق نیافته و کمیسیون پیشنهاد داد که سامانه ها به گونه ای طراحی شود که 10 درصد به صورت مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز شود.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ در 7 ماهه اول سال 84 درصد از یک درصد مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت واریز و تنها 30 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها در حوزه شیرخشک، طرح دارویار و ملزومات مصرفی پزشکی وهمچنین 42 درصد از مالیات کالاهای آسیب رسان به سلامت در 7 ماهه اول سال محقق شده است.
این نماینده مجلس گفت: دیوان محاسبات مطرح کرد وزارت بهداشت فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را اعلام نکرده و بر ضرورت تسریع در تهیه و اعلام این فهرست تاکید شد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم ادامه داد: همچنین مطرح شد که در سال 1403 هیچ گونه سهمی از عوارض سیگار به وزارت بهداشت اختصاص نیافته و در این رابطه ضروری است دولت به سلامت مردم توجه داشته باشد.
اسحاقی با اشاره به پیشنهادهای کاربردی مطرح شده در نشست برای تامین به موقع منابع اعتباری سلامت، لزوم ارزیابی و برآورد دقیق از هزینه های سلامت توسط وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه و درج آن در توابع بودجه سنواتی و پیش بینی منابع پایدار برای تامین آن و در صورت نیاز پیش بینی راهکارهای اصلاحی برای تأمین منابع، استفاده از سامانه های هوشمند برای پرداخت مستقیم سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارضی کالاهای آسیب رسان به سلامت در پایانه های وصولی، اهتمام وزارت بهداشت در شناسایی و اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف و سیگار به جهت وصول عوارض مربوط (این مهم در بند ت تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است) مدیریت هزینه ها با استفاده از نظام پرداخت یارانه سلامت به طور مستقیم به ذینفع نهایی، لزوم نظارت بر هزینه کرد دانشگاههای علوم پزشکی به ویژه در بخش تهیه و تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز با توجه به تجهیزات موجود دانشگاهها و مراکز درمانی، استثنا کردن سهم سلامت آن بخش از مالیات بر ارزش افزوده که به موجب قوانین، از واریز به خزانه داری کل کشور مستثنی میشوند و استفاده از سازوکار حکم بند ج ماده (۵) قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع کاهش تصدی گری دولت از طریق خرید خدمت از جمله راهکارهای مطروحه در نشست امروز برشمرد.
پایان پیام/