نمی‌توان با یک اداره کوچک در وزارت بهداشت، پرونده الکترونیک سلامت اجرا کرد

محمد بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایران پزشک درباره تعلل وزارت بهداشت در راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت و عدم اجرای این قانون بر زمین مانده افزود: تعدد ذینفعان در حوزه سلامت وجود دارد و بسیاری از معاونت‌ها در وزارت بهداشت و سازمان‌ها با این موضوع درگیر هستند. حتی در خارج از وزارت بهداشت نیز وزارت رفاه و وزارت ارتباطات و سازمان تامین اجتماعی نیز با بحث پرونده الکترونیک سلامت درگیر هستند. در بخش عمومی غیردولتی، سازمان نظام پزشکی و نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارند. در بخش خصوصی نیز داروخانه‌ها و مراکز درمانی بستری و سرپایی مشغول به کار بوده و به موضوع مربوط می‌شوند.
وی ادامه داد: تا قبل از شکل گیری کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت و درمان، هیچ وقت ذینفعان مختلف این حوزه دور هم جمع نشده بودند و به این شکل بحث و تبادل نظر در این زمینه انجام نمی‌شد. از طرفی، نقشه راه منسجم و معماری کلان برای پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد. به هر حال ذینفعان متعدد بوده و اهدافی دارند و نظام سلامت الکترونیک نیز ابعاد مختلفی دارد که فقط محدود به حوزه سلامت نمی‌شود و مباحثی مانند آموزش و فرهنگ سازی و محرمانگی و پدافندی و حقوقی و امنیتی نیز وجود دارد. در کنار همه این موارد باید گام‌های مختلف مشخص شود و به همین دلیل، با روش‌ها و فرآیندهای مختلف، اقدامات جزیره‌ای انجام شد.

نظام سلامت الکترونیک به صورت جزیره‌ای اجرا شد

مدیر گروه بهداشت و درمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حالت عادی، نظام سلامت جزیره‌ای چند تکه‌ای داشتیم و تا حدودی نظام سلامت الکترونیک باعث ساماندهی این موضوع شد، اما خود نظام سلامت الکترونیک هم به صورت جزیره‌ای اجرا شد. دیوان محاسبات نیز گزارشی در سال ۱۳۹۸ در این زمینه تهیه کرد و در بخشی از آن گزارش اشاره شده که در بررسی اولیه، حدود ۴۰۰ سامانه قابلیت حذف دارند که این موضوع نشان دهنده شکل گیری و پیشرفت جزیره‌ای نظام سلامت الکترونیک است.

وی ادامه داد: در این زمینه باید نقش‌ها مشخص شده و تعیین کنند که کدام اقدامات باید به چه شکلی انجام شده و ارزیابی چطور انجام شود. چنین برنامه‌ای نیازمند تیم‌های متعدد فنی و عملیاتی و همچنین ارزیابی است.

اعتباری برای پرونده الکترونیک سلامت در نظر گرفته نشده است

بختیاری به ایران پزشک گفت: نکته دیگر، در نظر نگرفتن اعتبار کافی برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت است؛ معمولا بودجه کافی برای این بحث در نظر گرفته نشده و این نشان می‌دهد اولویت دولت‌ها در این زمینه نبوده که بودجه کافی در نظر گرفته نمی‌شد و بر اساس برخی گزارش‌ها، حتی بودجه‌های تخصیص یافته هم برای مسائل دیگری مثل اتوماسیون اداری هزینه می‌شد.

مدیر گروه بهداشت و درمان مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بودجه‌ای برای پرونده الکترونیک سلامت اختصاص داده نشده و حتی در لایحه‌های دولت هم بودجه‌ای در نظر گرفته نشده و اگر چیزی مصوب شده هم عملکرد مناسبی به دنبال نداشته است. لایحه‌های دولت معمولا بازتاب رویکردهای دولت است و درباره سلامت الکترونیک معمولا بودجه‌ها نشان می‌دهد که اولویت دولت‌ها نیز نبوده است، در حالی‌که در برنامه هفتم توسعه گفته شده پزشکی خانواده در سال اول باید اجرا شده و در سال دوم همه اقدامات در بستر الکترونیک ثبت شود.

بهانه‌ای به نام محرمانگی اطلاعات سلامت

مدیر گروه بهداشت و درمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ایران پزشک اظهار کرد: عدم پیش بینی سازوکارهای امنیتی و محرمانگی این حوزه نیز وجود دارد؛ هر وقت درباره پیشرفت نظام الکترونیک سلامت صحبت می‌شود، مباحث امنیت و محرمانگی داده‌ها مطرح می‌شود. هرچند این موضوع درست است، اما به هر حال بهانه‌ای محسوب می‌شود که منجر به عدم پیشرفت در این حوزه شده است.

وی افزود: موضوع دیگر، کندی اینترنت است که باعث معطلی بیماران و حتی پرداخت از جیب و ارائه خدمات به صورت آزاد می‌شود و همین نکته می‌تواند تاثیر منفی بر اجرای چنین برنامه‌ای داشته باشد.

پایان پیام/

The director of the health and treatment group of the Parliamentary Research Center said: The electronic health record is a very large project, but an execution structure commensurate with its vast dimensions has not been defined, while we have 170,000 service delivery units, and such a program cannot be implemented with a small department in the Ministry of Health.