واکاوی مدل خودکنترلی و خوداظهاری:
به گزارش خبرنگار ایران پزشک، روشهای سنتی نظارت و پایش که عمدتاً مبتنی بر بازرسیهای دولتی دورهای و گاهی واکنشی هستند با چالشهایی نظیر محدودیت منابع دولتی، کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش دولتی و نیاز به انعطافپذیری بیشتر در مواجهه با تغییرات سریع تکنولوژیک، اجتماعی و ظهور ریسکهای جدید روبهرو هستند.
در پاسخ به این چالشها و در راستای بهرهگیری موثرتر از منابع و توانمندیهای جامعه، مدلهای نوین نظارت و پایش مطرح شدهاند که حسابرسی ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE Auditing) با مشارکت فعال بخش غیردولتی و خدمتگیرندگان (واحدها و سازمانها) یکی از برجستهترین آنهاست.
حسابرسی ایمنی، سلامت و محیط زیست در این زمینه، فرآیندی سیستماتیک، مستقل و مستند برای جمعآوری و ارزیابی شواهد عینی به منظور تعیین میزان انطباق یا عدم انطباق سیستمها، فرآیندها و فعالیتهای مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست با الزامات قانونی، استانداردها، خطمشیها و رویههای تعریف شده است. این رویکرد فراتر از یک بازرسی صرف و اقدامات صرفاً حاکمیتی است و به دنبال ارتقای اثربخشی کلی برنامههای بهداشت، ایمنی و محیط زیست، شناسایی فرصتها و رفع تهدیدها برای بهبود مستمر عملکرد است.
چرا باید از مدلهای نوین حسابرسی ایمنی، سلامت و محیط زیست استفاده کرد؟
انتقال از روشهای سنتی بازرسی به مدلهای نوین حسابرسی ایمنی، سلامت و محیط زیست به دلایل متعددی توجیه میشود:
1. رویکرد پیشگیرانه و سیستماتیک: بازرسیهای حاکمیتی، صرف نظر از جایگاه و نقش موثر خود حتی به شرط پوشش فراگیر، اغلب متناوب و گاهی واکنشی هستند و پس از وقوع مشکل صورت میگیرند، اما حسابرسی با تمرکز بر ارزیابی سیستمهای مدیریتی، رویکردی پیشگیرانه و مستمر دارد و به شناسایی نقاط ضعف قبل از بروز حوادث، بیماریها یا مشکلات زیستمحیطی با مشارکت مستقیم خدمتگیرندگان کمک میکند.
2. مبتنی بر عملکرد و بهبود مستمر: حسابرسی صرفاً به دنبال یافتن انحراف نیست، بلکه اثربخشی سیستمها را میسنجد و به سازمانها کمک میکند تا فراتر از حداقل الزامات قانونی حرکت کرده و به سمت بهبود مستمر گام بردارند.
3. کاهش بار و تصدیگری دولت: با سپردن بخشهایی از فرآیند پایش و ارزیابی عملیاتی به بخش غیردولتی و خود واحدها، دولت میتواند منابع محدود خود را بر سیاستگذاری، تدوین استانداردها، تنظیمگری، نظارت کلان و رسیدگی به موارد پیچیده، بحرانی یا حساس متمرکز کند.
4. دسترسی به تخصص و منابع بیشتر: بخش غیردولتی و خود واحدها میتوانند متخصصان با دانش و تجربه گسترده در صنایع مختلف و با موضوعات تخصصی را به کار گیرند. اتکای صرف به منابع عمومی همواره محدودیت و چالش اصلی در گسترش و فراگیری خدمات نظارتی بوده است. بدون استفاده از ظرفیتها، توان و منابع بخش غیردولتی و مشارکت خدمتگیرندگان، دستیابی به نقطه مطلوب یا حتی نزدیک شدن به آن، مستند به تجارب گذشته در جوامع مختلف، امکانپذیر نیست.
5. انعطافپذیری و پویایی: بخش غیردولتی میتواند با سرعت بیشتری با تغییرات تکنولوژیکی و ظهور ریسکهای جدید سازگار شود و خدمات حسابرسی تخصصیتر و متناسب با نیازهای روز و امکانات افزونتری ارائه دهد.
اصول و ویژگیهای کلیدی حسابرسی ایمنی، سلامت و محیط زیست
سیستماتیک و برنامهریزی شده: حسابرسی بر اساس یک طرح مشخص، معیارهای تعریف شده (الزامات قانونی، استانداردها و رویههای داخلی) و با استفاده از روشهای مدون انجام میشود.
مستقل و بیطرف: حسابرس باید از واحد، فرآیند یا سیستمی که مورد حسابرسی قرار میگیرد مستقل باشد تا قضاوتها عینی، بیطرفانه و قابل اعتماد باشند.
مبتنی بر شواهد عینی: نتایج حسابرسی باید بر اساس شواهد قابل اثبات مانند مدارک، سوابق، مصاحبهها، مشاهدات میدانی و نتایج آزمونها باشد.
تمرکز بر سیستم مدیریت: حسابرسی به ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) یا بخشهای مرتبط با بهداشت محیط و حرفهای در سازمان میپردازد، نه صرفاً بررسی ظاهری.
گزارشدهی شفاف، مستند و مستمر: یافتهها، انحرافات، نقاط قوت، فرصتهای بهبود و توصیهها به وضوح و به صورت مستند در قالب گزارش رسمی و تخصصی ارائه میشوند که مبنای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه قرار میگیرد.
هدف بهبود مستمر: نتیجه نهایی حسابرسی، صرفاً اعلام وضعیت انطباق نیست، بلکه ارائه مشاوره مستمر و توصیههای عملی برای رفع انحرافات و ارتقای مستمر عملکرد ایمنی، سلامت و محیط زیست است.
مبانی و چهارچوب تئوریک و قانونی
مدل خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی با مشارکت حسابرسی غیردولتی در ایران که مبنای قانونی آن در مواد 24 و 25 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی قرار دارد، ریشه در چندین نظریه و پارادایم معاصر دارد و چهارچوب تئوریک آن را شکل میدهد:
الف) نظریه حکمرانی نوین (New Governance): این مدل تجلی گذار از حکمرانی سنتی مبتنی بر دولت محوری و کنترل از بالا به پایین (Command-and-Control) به مدلی مشارکتیتر و شبکهای است. دولت نقش سیاستگذار، تنظیمگر و ناظر عالی را ایفا کرده و اجرای فرآیندهای پایش و ارزیابی عملیاتی را با استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی و با مسئولیتپذیری خود واحدها محقق میسازد. مواد 24 و 25 با اجازه یا الزام به خودکنترلی و راستیآزمایی توسط غیردولتیها، دقیقاً این پارادایم را پشتیبانی میکنند.
ب) نظریههای تنظیمگری مبتنی بر عملکرد (Performance-Based Regulation) و تنظیمگری مشترک (Co-regulation): این رویکردها بر حصول نتایج و عملکرد مطلوب در حوزه بهداشت و ایمنی تأکید دارند و نه صرفاً انطباق با دستورالعملهای جزیی. خودکنترلی، سازمانها را به سمت طراحی و اجرای سیستمهایی برای دستیابی به عملکرد مطلوب هدایت میکند و حسابرسی بهداشتی یا ایمنی، ابزار راستیآزمایی و ارزیابی این عملکرد است. تنظیمگری مشترک نیز همکاری دولت، صنایع و نهادهای غیردولتی (حسابرسان) را در فرآیند تنظیمگری و نظارت محقق میسازد.
ج) پارادایم خودمراقبتی (Self-Care Paradigm) در فضای پسامدرن: اگرچه این پارادایم بیشتر در سطح فردی شناخته شده، اما قابل تعمیم به سطح سازمانی است. در دنیای پسامدرن که اعتماد صرف به نهادهای متمرکز کاهش یافته و بر مسئولیتپذیری ذینفعان تأکید بیشتری میشود، سازمانها تشویق میشوند که مسئولیت اصلی حفاظت از سلامت و ایمنی را با استقرار سیستمهای مدیریت داخلی بر عهده گیرند. خودکنترلی تجلی این مسئولیتپذیری سازمانی و بخشی از پارادایم خودمراقبتی در سطح کلانتر است.
د) نظریههای مدیریت ریسک (Risk Management Theories): حسابرسی ایمنی و سلامت محیط و کار ذاتاً بر شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی، ایمنی و زیستمحیطی در مبدأ (درون واحدها) تمرکز دارد. ارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک جزء لاینفک حسابرسی است و این رویکرد پیشگیرانه، کارآمدتر از مدل واکنشی صرف است.
ه) نظریات حسابرسی و ممیزی سیستمهای مدیریتی: چارچوب فنی حسابرسی بهداشتی یا ایمنی از اصول و روشهای پذیرفته شده در ممیزی سیستمهای مدیریتی (مانند استانداردها ISO 9001, 14001, 45001) الهام میگیرد. این شامل فرآیندهای برنامهریزی، اجرا، گزارشدهی و پیگیری عدم انطباقها به صورت سیستماتیک و مستند است.
مبانی قانونی: اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی سلامت، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی نظام اداری، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد 24 و 25 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مذکور، مواد 85 و 96 قانون کار، آیین نامههای حفاظت فنی و... بستر قانونی این مدل در ایران را فراهم میآورند و اجازه یا الزام به واگذاری فرآیند پایش و تایید رعایت موازین بهداشتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ذیصلاح را صادر میکنند. این مواد قانونی، مبنای رسمی انتقال بخشی از مسئولیت نظارت عملیاتی از دولت به بخش خصوصی و معرفی حسابرسی بهداشتی یا ایمنی به عنوان ابزار اصلی این فرآیند هستند.
محاسن و مزایای مدل خودکنترلی و خوداظهاری با حسابرسی غیردولتی
این مدل دارای مزایای چندبعدی است:
الف) محاسن علمی، فنی و بهداشتی: رویکرد پیشگیرانه و سیستماتیک: به جای تمرکز بر یافتن تخلفات پس از وقوع، بر استقرار و ارزیابی اثربخشی سیستمهای مدیریتی قوی در واحدها تمرکز دارد که منجر به شناسایی و کنترل فعال ریسکها در منبع میشود. این رویکرد از نظر علمی در پیشگیری از مشکلات بهداشتی، حوادث کار و آلودگیهای زیستمحیطی کارآمدتر است.
ارتقای سطح دانش و تخصص در واحدها: برای پیادهسازی خودکنترلی، واحدها ملزم به شناخت دقیق ریسکهای فعالیت خود، تدوین رویههای کنترل، ثبت سوابق و آموزش کارکنان میشوند که سطح آگاهی و توانمندی فنی و بهداشتی آنها را ارتقا میدهد.
پایش مستمر و بهبود مداوم: سیستمهای خودکنترلی داخلی و حسابرسیهای دورهای توسط طرف سوم، یک چرخه پایش مستمر، شناسایی انحرافات و فرصتهای بهبود ایجاد میکنند که منجر به ارتقای مداوم سطح بهداشت، ایمنی و عملکرد زیستمحیطی میشود.
دسترسی به تخصصهای متنوع حسابرسان: اشخاص حقیقی واجد شرایط یا شرکتهای حسابرسی غیردولتی میتوانند متخصصان با دانش و تجربه گسترده و متنوع (شامل متخصصان بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، ایمنی صنعتی، میکروبیولوژی، شیمی، مهندسی صنایع غذایی و غیره) را به کار گیرند که امکان ارزیابیهای عمیقتر، فنی و تخصصیتر را فراهم میکند. این امر به ویژه برای واحدهای با فرآیندهای پیچیده یا ریسکهای خاص حیاتی است.
افزایش اثربخشی نظارت کلان دولت: با کاهش بار بازرسیهای روتین دولتی، بازرسان دولتی میتوانند بر موارد پیچیدهتر، بحرانیتر، رسیدگی به شکایات، نظارت عالیه بر عملکرد شرکتهای حسابرسی، و تدوین و بهروزرسانی سیاستها و استانداردها متمرکز شوند که اثربخشی کلی نظام نظارت حاکمیتی را به شدت افزایش میدهد.
مبتنی بر شواهد و داده: حسابرسی بر جمعآوری شواهد عینی و مستند تکیه دارد که امکان ارزیابی دقیقتر، قابل اتکاتر و مبتنی بر دادهها را فراهم میآورد و پایهای برای تصمیمگیریهای اصلاحی و پیشگیرانه است.
ب) محاسن اقتصادی: کاهش هزینههای دولت: بار مالی و انسانی نظارت و بازرسی عملیاتی از دوش دولت برداشته شده و به بخش غیردولتی و خود واحدها منتقل میشود. این امر میتواند به تخصیص بهینهتر و هدفمندتر منابع محدود دولتی به وظایف حاکمیتی کمک کند.
افزایش کارایی و بهرهوری در واحدها: استقرار سیستمهای خودکنترلی و بهبود مستمر ناشی از حسابرسی میتواند منجر به کاهش ضایعات، بهبود فرآیندها، کاهش حوادث و بیماریهای شغلی و جلوگیری از هزینههای ناشی از جریمه، تعطیلی یا دعاوی حقوقی به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و ایمنی شود.
ایجاد بازار خدمات تخصصی: فعالیت اشخاص و شرکتهای حسابرسی و مشاوره بهداشتی/ایمنی، یک بازار جدید برای خدمات تخصصی ایجاد میکند که منجر به اشتغالزایی (شامل دانشآموختگان جوان، شاغلین و پیشکسوتان)، توسعه کسبوکارهای مبتنی بر دانش و ارتقای سطح کلی خدمات تخصصی در جامعه میشود.
شفافیت و اعتماد بیشتر برای تجارت: اظهارنامهها و گواهینامههای حسابرسی معتبر میتواند اعتماد مشتریان، شرکا و نهادهای نظارتی داخلی و خارجی را افزایش داده و به توسعه تجارت، صادرات و جذب سرمایهگذاری کمک کند.
بهینهسازی هزینهها برای واحدها: اگرچه حسابرسی هزینه دارد، اما این هزینه در مقایسه با هزینههای ناشی از عدم رعایت، حوادث، بیماریها و جریمهها ناچیز است. همچنین، تقسیم کار، تعرفهگذاری استاندارد و امکان جمعسپاری (crowdsourcing) برخی خدمات میتواند به کاهش بار مالی و منطقی شدن هزینههای کاربست خدمات مشاوره و حسابرسی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط کمک کند.
ج) محاسن اجتماعی: افزایش اعتماد عمومی: اگر سیستم حسابرسی غیردولتی بر پایه شفافیت، استقلال، صلاحیت و نظارت قوی دولتی بنا شود، میتواند اعتماد عمومی به محصولات و خدمات واحدهای مشمول و همچنین اثربخشی نظام نظارت بهداشتی و ایمنی در کشور را افزایش دهد.
توانمندسازی واحدهای صنفی و صنعتی: این مدل با واگذاری مسئولیت اصلی و فرآیند مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به خود واحدها، آنها را توانمندتر کرده و به شریک دولت و جامعه در حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی تبدیل میکند.
ارتقای فرهنگ بهداشت و ایمنی: تأکید بر استقرار سیستمهای مدیریتی داخلی، پایش مستمر و ارزیابی توسط طرف سوم، فرهنگ بهداشت و ایمنی را در سطح سازمانها، در میان کارکنان و متصدیان، و در نهایت در جامعه ارتقاء میدهد.
کاهش فساد (پتانسیل): در تئوری، کاهش تماس مستقیم و مکرر بازرسان دولتی با واحدهای کوچک و متوسط برای بازرسیهای روتین و جایگزینی آن با فرآیند مستقل حسابرسی توسط اشخاص یا شرکتهای معتبر و تحت نظارت عالیه، میتواند پتانسیل بروز فساد را کاهش دهد.
شواهد و مدارک
مدل استفاده از طرفهای سوم (Third-Party Audits) برای تایید انطباق با استانداردها و الزامات، یک مدل شناخته شده و موفق در سطح بینالمللی و در حوزههای مختلف است. استانداردهای بینالمللی سیستمهای مدیریتی مانند سری ISO (به ویژه ISO 9001 کیفیت، ISO 14001 محیط زیست، ISO 45001 ایمنی و بهداشت حرفهای)، استانداردهای تخصصی صنایع غذایی (مانند HACCP, ISO 22000, FSSC 22000) و کدهای رفتاری شرکتهای بزرگ چندملیتی، همگی بر پایه استقرار سیستمهای خودکنترلی و راستیآزمایی آنها توسط ممیزان داخلی و خارجی (شامل طرفهای سوم) استوارند.
تجربه کشورهای مختلف در سپردن بخشهایی از وظایف نظارتی به بخش خصوصی در حوزههایی مانند ایمنی ساختمان، استانداردسازی محصولات و خدمات، و حتی پایش محیط زیست، شواهدی از کارایی و اثربخشی این رویکرد ارائه میدهد، مشروط بر وجود یک چهارچوب نظارتی و قانونی قوی و سازوکارهای تضمین کیفیت خدمات غیردولتی.
گزارشها و مطالعات علمی در حوزه حکمرانی، تنظیمگری و اقتصاد سلامت نیز اثربخشی مدلهای مبتنی بر عملکرد، مشارکت بخش غیردولتی و تنظیمگری مشترک را در مقایسه با مدلهای صرفاً دستوری دولتی تایید میکنند، البته با تأکید بر لزوم مدیریت ریسک تضاد منافع و تضمین کیفیت خدمات توسط دولت.
چالشها و ملاحظات
اجرای موفق مدل خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی با مشارکت حسابرسی غیردولتی در ایران نیازمند توجه دقیق و مدیریت هوشمندانه چالشهای زیر است:
اطمینان از صلاحیت و بیطرفی حسابرسان: لازم است سازوکارهای مشخص، شفاف و دقیقی برای احراز صلاحیت، آموزش مستمر و نظارت بر عملکرد اشخاص و شرکتهای حسابرسی غیردولتی وجود داشته باشد تا از کیفیت، بیطرفی و قابلیت اتکای خدمات آنها اطمینان حاصل شود. این شامل فرآیندهای صدور مجوز، اعتباربخشی (اکردیته کردن) و بازرسیهای دورهای از عملکرد حسابرسان است.
مدیریت تضاد منافع: ممکن است تضاد منافع ذاتی بین حسابرس (که خدمات خود را به واحد مورد حسابرسی میفروشد و هزینههای آن را دریافت میکند) و ضرورت گزارشدهی عینی و بیطرفانه در مورد نقاط ضعف یا عدم انطباقها وجود داشته باشد. تدوین آییننامههای اخلاقی قوی، سازوکارهای نظارت عالیه مؤثر توسط نهاد دولتی ذیصلاح، و امکان رسیدگی به شکایات برای مدیریت این ریسک ضروری است.
تدوین و بهروزرسانی مستمر چهارچوب قانونی و نظارتی: دولت باید چارچوبهای قانونی، مقرراتی و اجرایی مناسبی را برای تعریف دقیق نقشها، مسئولیتها، استانداردها، رویهها و فرآیندهای حسابرسی غیردولتی تدوین و به طور مستمر با تغییرات تطبیق دهد. نقش نظارتی عالی و حاکمیتی دولت باید به وضوح مشخص و تقویت شود.
مسئله هزینه و دسترسی برای کسبوکارهای کوچک: خدمات حسابرسی غیردولتی ممکن است برای برخی کسبوکارهای کوچک و متوسط، به ویژه در مراحل اولیه، پرهزینه باشد. راهکارهایی مانند تعرفهگذاری استاندارد، ارائه مشوقها، تقسیم کار میان انواع خدمات (مانند مشاورههای اولیه و حسابرسی رسمی)، و تسهیل استفاده از ظرفیتهای محلی و منطقهای میتواند به کاهش بار مالی و منطقی شدن هزینهها کمک کند.
پذیرش توسط ذینفعان و فرهنگسازی: پذیرش این مدل نوین توسط تمامی ذینفعان شامل اشخاص و واحدهای صنفی و صنعتی (متصدیان و کارکنان)، بازرسان دولتی سنتی و حتی عموم جامعه، نیازمند ارتباطات مؤثر، آموزشهای هدفمند و فرهنگسازی گسترده است. باید مزایای این مدل به وضوح تبیین شود و چالشهای گذار از مدل سنتی به مدل نوین به خوبی مدیریت شوند.
پیادهسازی و اجرای مدل
برای پیادهسازی موفق مدل خودکنترلی و خوداظهاری با حسابرسی غیردولتی، اقدامات زیر لازم و ضروری است:
تدوین و ابلاغ استانداردها و راهنماهای اجرایی: ایجاد استانداردهای ملی یا پذیرش و بومیسازی استانداردهای بینالمللی برای فرآیندهای خودکنترلی، خوداظهاری و حسابرسی بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، ایمنی و سلامت محیط و کار ضروری است. این استانداردها باید شامل معیارها، روشها و فرمتهای گزارشدهی باشند.
ایجاد سیستم اعتباربخشی (Accreditation) و صدور مجوز: تأسیس یک نهاد یا سازوکار معتبر برای اعتباربخشی اشخاص حقیقی (حسابرسان واجد شرایط) و اشخاص حقوقی (شرکتهای حسابرسی) غیردولتی بر اساس معیارهای صلاحیت (تحصیلات، تجربه، آموزش، دانش) و توانمندی فنی و اخلاقی.
برنامههای آموزش و توانمندسازی: ارائه آموزشهای تخصصی و کاربردی به حسابرسان غیردولتی، مدیران و کارکنان واحدهای مشمول در مورد اصول خودکنترلی، سیستمهای مدیریتی، فرآیندهای حسابرسی و الزامات قانونی. همچنین، آموزش بازرسان دولتی در مورد نقش نظارتی عالی و نحوه تعامل با سیستم حسابرسی غیردولتی.
تعریف دقیق و تقویت نقش نظارتی حاکمیتی دولت: تمرکز سازمانهای دولتی ذیربط بر نقشهای حاکمیتی شامل سیاستگذاری، تدوین و بهروزرسانی الزامات، رگولاتوری، نظارت عالیه بر سیستم حسابرسی غیردولتی (شامل بازرسیهای تصادفی یا مبتنی بر ریسک از واحدهای حسابرسی شده)، رسیدگی به شکایات و موارد عدم انطباق عمده یا بحرانی.
فرهنگسازی و ترویج مزایای مدل: اجرای برنامههای ارتباطی و ترویجی برای تبیین مزایای این مدل برای تمامی ذینفعان، با تأکید بر حسابرسی به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد، پیشگیری از مشکلات و ارتقاء مستمر، و نه صرفاً ابزاری برای نظارت و جریمه.
ایجاد و توسعه زیرساختهای اطلاعاتی: راهاندازی سامانههای الکترونیکی برای ثبت مشخصات واحدهای مشمول، اشخاص و شرکتهای حسابرسی معتبر، ارسال و تحلیل گزارشهای حسابرسی، و پایش اثربخشی کلی سیستم. این سامانهها به شفافیت، تسهیل تبادل اطلاعات و نظارت دقیقتر کمک میکنند.
جمع بندی ایران پزشک
مدل خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی در ایران، مبتنی بر مواد 24 و 25 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 و با استفاده از ظرفیت حسابرسی ایمنی، سلامت و محیط زیست توسط بخش غیردولتی، یک رویکرد نوین، علمی و کارآمد برای نظارت و پایش در حوزه بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، ایمنی و سلامت محیط و کار است. این مدل با بهرهگیری از مبانی نظری حکمرانی نوین، تنظیمگری مبتنی بر عملکرد و پارادایم خودمراقبتی در فضای پسامدرن، ضمن کاهش بار تصدیگری دولت، امکان ارزیابیهای عمیقتر، سیستماتیکتر، پیشگیرانهتر و مبتنی بر تخصص و منابع بیشتر را فراهم میآورد.
محاسن علمی، فنی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجه این مدل، از جمله ارتقای رویکرد پیشگیرانه، افزایش اثربخشی نظارت، کاهش هزینههای دولت، ایجاد بازار خدمات تخصصی، افزایش کارایی در واحدها، ارتقاء فرهنگ بهداشت و ایمنی و افزایش اعتماد عمومی، آن را به گزینهای مطلوب برای توسعه نظام سلامت و ایمنی در کشور تبدیل میکند.
با این حال، موفقیت کامل و پایدار این مدل به مدیریت هوشمندانه چالشهای پیشرو، به ویژه در زمینههای تدوین و اجرای چارچوبهای قانونی و اجرایی دقیق، ایجاد یک سیستم اعتباربخشی قوی و شفاف برای تضمین صلاحیت و بیطرفی حسابرسان، مدیریت مؤثر تضاد منافع، و تداوم نظارت عالیه اثربخش دولت بستگی دارد. با غلبه بر این چالشها و بهرهگیری حداکثری از پتانسیلهای موجود در بخش غیردولتی و خود واحدها، این مدل میتواند نقش محوری و موثری در ارتقای پایدار سطح سلامت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی و تحقق اهداف توسعه پایدار در ایران ایفا کند. این رویکرد، نه تنها به بهبود کیفیت خدمات و محصولات مرتبط با سلامت و ایمنی منجر میشود، بلکه با ایجاد یک سیستم نظارتی پویا، تخصصی و مسئولیتپذیرتر، گامی بزرگ در جهت منافع عمومی و سلامت جامعه خواهد بود.
پایان پیام/