|
ایرادهای بودجه سلامت در سال ۱۴۰۲ چیست؟
به نظر میرسد پنج تبصرهای که در بودجه ۱۴۰۲ به حوزه سلامت اختصاص یافته چندان استخواندار نیست و نیاز به برخی بازنگریها دارد و این نیاز آنقدر جدی است که مرکز پژوهشهای مجلس نیز روی آن نظر دارد و بر اعمال برخی تغییرات در متن لایحه بودجه تاکید میکند.
|
تاريخ :
هشتم اسفند 1401 ساعت 15:07
|
|
کد : 25959
|
به گزارش ایران پزشک به نقل از جام جم، از جزء «ف» تبصره ۶ تا جزء «ل» تبصره۱۷ بودجه۱۴۰۱ (در ۱۳جزء از پنج تبصره این لایحه) به موضوعات مرتبط با سلامت پرداخته شده است. برخی از این موضوعات مثل تاکید بر استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده یا اجرای کامل طرح نسخه الکترونیک همانهایی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ یا در برنامه ششم توسعه بر آنها تاکید شده بود.
برخی دیگر از این موضوعات مثل کاهش حقوق گمرکی برای دارو یا تعیین مالیات بر سیگار و تنباکو موضوعات تازهای است که هرکدام ضعفها و قوتهای خاص خودشان را دارند.
ماجرای مالیات و کارتخوان پزشکان
فرار مالیاتی برخی فعالان حوزه پزشکی و پیراپزشکی و امتناع بخشی از این جمعیت از به کاربردن کارتخوان (پایانه فروشگاهی) که همواره محلی برای نقد بوده، اکنون در متن لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گنجانده شده، اما برای اینکه جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود یک نکته به آن اضافه شده که موضوع دریافت علیالحساب مالیاتهاست.
دولت در جزء «ف» تبصره ۶ لایحه بودجه تاکید دارد: «همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی (چه در قالب صورتهای ارسالی به بیمه و چه بهصورت دریافت نقدی) را بهعنوان علیالحساب مالیات، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.» البته «نهادهای عمومی» در قوانین ما ابهام دارد و لازم است نمایندگان مجلس در متن لایحه مصادیق آن را مشخص کنند چراکه تداوم این ابهام میتواند باعث استثنا شدن برخی مراکز از پرداخت علیالحساب مالیات شود. این در حالی است که مهمترین نقص کار به فراگیر نبودن استفاده از کارتخوان در مشاغل پزشکی بر میگردد که به نظر میرسد دریافت مالیات علیالحساب، ابزاری مثبت برای راستی آزمایی اظهارنامههای مالیاتی باشد.
کاهش حقوق گمرکی، خوب یا بد؟
در سال ۱۴۰۱ مردم هر چه دیدند گرانی دارو و گاهی کمیابی برخی اقلام دارویی بود. حالا با این پشتوانه تجربی، دولت سعی دارد در سال ۱۴۰۲ با کاهش حقوق گمرکی واردات دارو، نرخ آن را از ۴ درصد به یک درصد کاهش دهد و در واقع به نفع مصرف کننده که بیماران باشند عمل کند، اما به نظر میرسد کاهش حقوق گمرکی که به کاهش درآمد دولت نیز منجر میشود لزوما به نفع بیماران تمام نمیشود.
موضوع این است که کاهش پایه حقوق گمرکی میتواند به کاهش قیمت پایه دارو منجر شود، ولی در عین حال میتواند به حمایت بیشتر از واردات کالاهای نهایی (ساخته شده) نیز بینجامد. بنابراین با این سیاست بیش از آنکه تولید دارو رونق بگیرد واردات دارو نفع میبرد. در حالیکه طرحی مانند دارویار که جزو سیاستهای اصلی دولت در حوزه سلامت است به جای حمایت از واردکنندگان و تولیدکنندگان بر حمایت از مصرفکننده نهایی از طریق بیمهها تاکید دارد، حال آنکه لایحه بودجه با این شکل و شمایل خلاف جهت این طرح حرکت خواهد کرد.
به همین علت است که مرکز پژوهشهای مجلس بر اختصاص منابع حاصل از حقوق گمرکی به دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و در اختیار بیمههای پایه قرار دادن این مبالغ با هدف کاهش سهم مردم تاکید دارد.
سقوط آزاد یارانه دارو
دولت در لایحه بودجه سال آینده در حالی بهدنبال کاهش قیمت دارو از طریق کاهش حقوق گمرکی است که در اقدامی متضاد، بودجه یارانه دارو را کاهش داده است. سال ۱۴۰۱ یارانه دارو ۷۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که با وجود تورم حاکم بر همه بخشها، این یارانه برای سال آینده ۶۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. به این ترتیب یارانه این بخش نهتنها افزایش نیافته، بلکه ۵.۵ درصد نیز کاهش یافته است، حال آنکه یارانه مورد نیاز دارو برای اینکه مشکلات مردم در این بخش رفع شود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به همین علت برای رفع نگرانیها پیشنهاد شده که سازمان برنامه و بودجه مکلف باشد تا هر دو ماه یک بار گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانهها و وضعیت تخصیص این منابع مذکور به سازمانها و صندوقهای بیمهگر را به کمیسیون بهداشت مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. شورای عالی بیمه سلامت نیز موظف باشد هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینهکرد اعتبارات این بخش را به تفکیک سازمانها و صندوقهای بیمهگر به مجلس و دیوان محاسبات ارائه دهد.
مالیات کمجان دخانیات
از ابتدای سال ۱۴۰۲ افراد سیگاری بابت خرید هر نخ سیگار تولید داخل که نشان ایرانی دارد باید ۵۰ تومان و برای خرید هر نخ سیگار با نشان بینالمللی باید ۱۰۰ تومان مالیات بپردازند. مشتریان سیگارهای وارداتی هم برای هر نخ باید ۸۰۰ تومان مالیات بدهند که این مالیات برای خریداران هر بسته تنباکوی داخلی و وارداتی به ترتیب ۲۰ هزار و ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اگر جزء «ه» تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال آینده به تصویب برسد سیگار و تنباکو به این ترتیب گران شده و درآمدهای دولت از این بخش نیز افزایش مییابد، اما نگاهی به مالیاتهای در نظر گرفته شده به خوبی کوچکی آنها را به نمایش میگذارد، چراکه مصرفکنندگان سیگارهای ایرانی باید برای خرید یک بسته فقط هزار تومان و مشتریان سیگارهای وارداتی تنها باید ۲۰۰۰ تومان بیشتر از امروز بپردازند که این ارقام هرگز نمیتواند بازدارنده و در جهت اجرای قانون جامع کنترل و مقابله با دخانیات باشد.
سال گذشته دستهای پشت پرده مانع از به ثمر نشستن مالیات بر دخانیات شد و این بیم برای امسال هم میرود، آنهم در حالی که در حداقلیترین وضعیت، سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت درمان بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات به نظام سلامت کشور تحمیل میشود. دانستناش جالب است که اگر دولت مالیات بر دخانیات را جدی بگیرد، میتواند تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند.
پایان پیام/
|