دانشیار مدیکال انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتوگو با ایران پزشک:
نویسنده:
امیر پروسنان
مصطفی لنگری زاده در گفتوگو با خبرنگار ایران پزشک درباره تعلل وزارت بهداشت در راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت و عدم اجرای این قانون بر زمین مانده افزود: از حدود سال ۱۳۸۰ زمزمه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در وزارت بهداشت شکل گرفت، اما به صورت جدی از سال ۱۳۸۵ به بعد این موضوع مطرح شد و همچنان بحث آن داغ است و تاکنون از پرونده الکترونیک سلامت جامع و منسجم برخوردار نیستیم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مباحث در این زمینه، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک بود که با همت سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت؛ البته از این انسجام که دو سازمان بیمه گر بزرگ شکل دادند، میتوان در ایجاد پرونده الکترونیک سلامت استفاده کرد و در واقع از نسخههای الکترونیک به عنوان یکی از منابع داده یاد میشود؛ اما منابع داده دیگری نیز وجود دارد که شامل تشخیصها و اقدامات مختلف تیم پزشکی و ارجاعها است.
لنگری زاده بیان کرد: پرونده الکترونیک سلامت موضوعی چند بعدی و پیچیده است و یکی از موارد مهم در این زمینه، ذینفعان هستند که طیف وسیعی را در بر میگیرد. افرادی که باید پرونده الکترونیک سلامت را اجرا کنند، طیف وسیعی از متخصصان را در بر میگیرد.
دانشیار مدیکال انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: موضوع دیگر در این زمینه، منابع مالی است؛ وقتی درباره پرونده الکترونیک سلامت در کشوری با حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت صحبت میکنیم و این پرونده باید همه موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان یک فرد را از قبل تولد تا فوت در بر بگیرد، نیازمند حجم عظیم منابع مالی است که برای ایجاد زیرساختهای سخت افزاری ارتباطی، ذخیره سازی و گردآوری داده مورد استفاده قرار میگیرد.
وی بیان کرد: باید شورای مرکزی ایجاد شود تا نقش سازمانها و وزارتخانهها در ایجاد پرونده الکترونیک سلامت مشخص شده و پایبندی به وظایف هم تبیین شود.
لنگری زاده به ایران پزشک گفت: در آمریکا به عنوان یکی از پیشگامان در این زمینه، در سال ۲۰۰۴ مهلت ۱۰ ساله برای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در نظر گرفته شد و منابع مالی و سازمانهای همکار تعیین شدند. نمیتوانیم در فاصله کوتاه و با یک قانون یا مصوبه مجلس، وزارت بهداشت را مکلف کنیم که این برنامه پیچیده و بسیار بزرگ را عملیاتی کند و باید توجه کرد که این موضوع به منابع مالی و نیروی انسانی متخصص وابسته است.
پایان پیام/